العيون الآن.
عبّر التكتل الحقوقي عن قلقه العميق مما وصفه بـ”التسيب الإداري” الذي يشهده المكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية بجهة كلميم واد نون، مستنكراً ما اعتبره استمراراً لمظاهر التسيير العشوائي وغياب الحكامة والمسؤولية داخل هذه المؤسسة العمومية.
وفي بيان توصلت به وسائل الإعلام، أشار التكتل إلى أن الوضع داخل المكتب الجهوي لا يعكس أي إرادة حقيقية للإصلاح، رغم اللقاء الذي جمع في ماي المنصرم بين المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، معتبراً أن الممارسات الميدانية ما تزال بعيدة عن أي التزام فعلي بتوصيات الحوار.
وسجل التكتل الحقوقي عدداً من الاختلالات التي وصفها بالخطيرة، من بينها:
غياب الحوار الاجتماعي الحقيقي، رغم الترويج له إعلامياً.
تعطيل مكتب الضبط، مما يضرب مبدأ الشفافية والحق في المعلومة.
تكليف حراس الأمن بمهام إدارية خارجة عن اختصاصهم القانوني.
استعمال سيارات المصلحة خارج الضوابط، مع غياب تتبع دقيق لميزانية الوقود والصيانة.
تهميش أدوار المستشار الفلاحي وتحويله إلى مجرد أداة تنفيذ إدارية.
فتح المجال أمام ما وصفه بـ”الريع والاستفادة غير المشروعة” من البرامج الفلاحية، مع تهميش الفاعلين الحقيقيين.
وحذر التكتل من أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يُفقد مؤسسة الاستشارة الفلاحية مصداقيتها كرافعة لتنزيل السياسات العمومية، كما أنه يتعارض مع الأهداف المسطرة في الورش الملكي المتعلق بتأهيل العالم القروي وتثمين الفلاحة، ويضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الدستور المغربي.
وفي ختام بيانه، دعا التكتل الحقوقي المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق شامل في هذه الاختلالات، كما طالب وزير الفلاحة بتحمل مسؤوليته السياسية والإدارية تجاه ما يجري داخل المكتب الجهوي بكلميم.
وأكد التكتل أنه سيواصل تتبع هذا الملف عبر مختلف القنوات القانونية والمؤسساتية والإعلامية إلى حين تصحيح الوضع وضمان احترام القانون وخدمة الصالح العام.
