العيون الآن
حمزة وتاسو / العيون.
يبدو أن رياح التغيير تهب بقوة على ملف الصحراء المغربية، مع ورود تقارير استخباراتية تفيد بأن وزارة الدفاع الأمريكية قد تعلن في الربع الأول من عام 2025 عن تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، خطوة من هذا العيار الثقيل إذا ما تم تنفيذها، لن تكون مجرد قرار إداري، بل زلزالا سياسيا سيمتد تأثيره إلى المشهد الإقليمي برمته، وسيعيد رسم موازين القوى في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
لطالما وضعت البوليساريو في دائرة الاتهام بشأن أنشطتها المشبوهة في منطقة الساحل، وسط تقارير تربطها بجماعات إرهابية ناشطة في الصحراء الكبرى، إضافة إلى دعم لوجستي وعسكري تتلقاه من أطراف إقليمية كإيران والجزائر، وبالنظر إلى التوجه الأمريكي في السنوات الأخيرة لتعزيز الأمن في هذه المنطقة، فإن واشنطن باتت ترى في الجبهة ليس مجرد طرف في نزاع سياسي، بل كيانا يهدد استقرار المنطقة ويغذي الفوضى.
التقارير الاستخباراتية التي تسبق القرار المرتقب، تشير إلى أن تصنيف البوليساريو ضمن قائمة الإرهاب سيضعها في موقع عزلة غير مسبوقة، حيث ستفرض عليها قيود صارمة في التمويل والدعم الدولي، ما سيحد من قدرتها على التحرك سياسيا وعسكريا.
يأتي هذا القرار إن تم تطبيقه ليضيف ضربة قوية للجبهة التي تعاني أصلا من تراجع نفوذها الدبلوماسي، فقد شهدت السنوات الأخيرة انسحاب العديد من الدول من دائرة الاعتراف بها، وسط تصاعد موجة فتح القنصليات في مدينتي العيون والداخلة، ما يعكس تزايد الاقتناع الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
ومع هذا التصنيف ستواجه الجبهة صعوبة في التحرك داخل المؤسسات الدولية، كما ستفقد أي إمكانية للحصول على دعم مالي أو عسكري من جهات خارجية، خاصة في ظل القوانين الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على الكيانات المدرجة في لوائح الإرهاب.
لا شك أن هذا التحول سيكون بمثابة إعادة ترتيب المشهد السياسي في المنطقة، فمن جهة سيعزز القرار مكانة المغرب دوليا، إذ سيجد دعمه لسيادته على الصحراء مبررا جديدا يستند إلى أبعاد أمنية وليست فقط سياسية، ومن جهة أخرى ستجد الجزائر الداعم الرئيسي للبوليساريو نفسها في موقف محرج، إذ قد يؤدي هذا القرار إلى توتر في علاقاتها مع القوى الغربية، خاصة إذا ثبت دعمها لكيان مصنف إرهابيا.
على المستوى الأمني سيساهم هذا القرار في الحد من أنشطة التهريب وتجارة السلاح التي تتهم الجبهة بالتورط فيها، وهو ما قد يسهم في تحقيق استقرار نسبي في منطقة الساحل التي تعد ساحة لصراعات مفتوحة بين الجماعات المسلحة.
إذا كانت هذه الخطوة ستؤثر بشدة على البوليساريو، فإن السؤال الأهم يظل حول مستقبل النزاع في الصحراء، فبينما يرى البعض أن هذا القرار سيمهد الطريق نحو تسوية نهائية عبر الحل السياسي، يعتقد آخرون أنه قد يدفع الجبهة نحو مواقف أكثر تطرفا.
لكن المؤكد هو أن تصنيفها كمنظمة إرهابية سيغير المعادلة بالكامل، وسيجعل أي دعم أو تعاطف معها بمثابة مخاطرة سياسية وقانونية، وفي ظل هذا الوضع الجديد، قد تجد الأطراف الدولية نفسها مضطرة إلى إعادة النظر في مقارباتها السابقة، وهو ما قد يفتح الباب أمام حل دائم لهذا النزاع الذي استمر لعقود.
إذا كان العالم قد اعتاد على رؤية النزاع حول الصحراء المغربية كقضية سياسية بامتياز، فإن القرار الأمريكي المنتظر قد ينقله إلى مستوى آخر، حيث يصبح جزءا من معادلات الأمن الإقليمي والدولي، إنها لحظة مفصلية قد تحدد مستقبل المنطقة لعقود قادمة فإما أن تضع حدا لحلم البوليساريو، أو تدفعها إلى مسارات أكثر تعقيدا…
