العيون الآن.
يوسف بوصولة
جددت مملكة البحرين تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وذي مصداقية لقضية الصحراء المغربية، وذلك في بيان مشترك صدر بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، إلى مملكة البحرين خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 16 يناير 2026.
وأكد البيان أن مملكة البحرين تواصل دعمها لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، معتبرة إياها حلا قابلا للتطبيق ويحظى بوجاهة سياسية، كما رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025، واصفة إياه بالخطوة المهمة في اتجاه التوصل إلى حل نهائي واقعي ومتوافق عليه.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون المتميزة التي تجمع بين المملكتين الشقيقتين، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظهما الله، وتجسيدا لعمق الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع الشعبين الشقيقين.
وأوضح البيان أن المباحثات التي جمعت الجانبين عكست متانة العلاقات الثنائية القائمة على التضامن والاحترام المتبادل والتنسيق المستمر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أشاد الطرفان بالمستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات المغربية البحرينية، وبالدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسستان التشريعيتان في دعم الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعاون الثنائي.
وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس راسخة من الأخوة والشراكة والمصير المشترك، مشيدا بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز التعاون البرلماني بين الدول العربية والإفريقية واحتضانها لمبادرات الحوار البرلماني البناء.
من جهته، نوه رئيس مجلس المستشارين بالدور البارز الذي تضطلع به مملكة البحرين على الصعيد الآسيوي، وبإسهامها الفاعل في تطوير العمل البرلماني الإقليمي، مثمنا توليها رئاسة الجمعية البرلمانية الآسيوية ابتداء من يناير 2026، ومعبرا عن ثقته في أن تشكل هذه الرئاسة دفعة قوية لتعزيز التنسيق والتكامل البرلماني داخل القارة.
كما أكد الجانبان عزمهما على توطيد التعاون البرلماني بين مجلس الشورى البحريني ومجلس المستشارين المغربي، من خلال تفعيل آليات العمل المشترك، وتكثيف الزيارات المتبادلة، وتعزيز التنسيق داخل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يخدم القضايا المشتركة ويعزز مسار التنمية والاستقرار في البلدين.
وخلص البيان إلى التأكيد على الإرادة المشتركة لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي والبرلماني، بما يستجيب لتطلعات الشعبين المغربي والبحريني نحو مزيد من التقدم والازدهار المشترك.
