العيون الآن.
يوسف بوصولة – العيون
قدم عبد الجبار الراشدي القيادي في حزب الاستقلال أبرز مضامين البرنامج الانتخابي للحزب، الذي يركز على استعادة الثقة في المؤسسات، دعم الأسرة والشباب، محاربة الفساد، تحسين القدرة الشرائية، وتقوية المرافق العمومية وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمغرب.
وأوضح الراشدي خلال لقاء تواصلي اليوم الثلاثاء بسلا أن الحزب اعتمد في اختيار وكلاء لوائح الترشيح آلية تمر عبر لجنة الأخلاقيات والسلوك، برئاسة عبد الواحد الفاسي، للتأكد من توفر المرشحين على شروط النزاهة والاستقامة والالتزام والانضباط.
وأشار إلى أن البرنامج الذي أُعد بمشاركة أطر الحزب وخبرائه ومناضليه وروابطه المهنية، يسعى إلى تقديم أجوبة عملية عن انتظارات المواطنين، مؤكداً أن حزب الاستقلال اختار شعار “وطني.. مستقبلي” باعتباره عنوانا لمرحلة يضع فيها الشباب واستعادة الثقة في المؤسسات ضمن أولوياته.
وشدد الراشدي على ضرورة إعادة الشباب إلى قلب الحياة السياسية، وتمكينهم من بناء مشاريعهم المستقبلية، معتبرا أن مشاركة واسعة في الانتخابات من شأنها أن تفرز برلمانا قويا يمارس التشريع والرقابة ويدافع عن قضايا المواطنين.
يرتكز البرنامج، وفق الراشدي على خمسة محاور أساسية تستند إلى المرجعية الفكرية لحزب الاستقلال ومفهوم التعادلية الاقتصادية والاجتماعية الذي ارتبط بفكر الراحل علال الفاسي.
وتأتي الأسرة وتماسكها ومنظومة القيم في مقدمة هذه المحاور، حيث يقترح الحزب دعم الأسر التي تتكفل برعاية المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، بالنظر إلى الأعباء المادية والاجتماعية التي تتحملها.
كما يولي البرنامج اهتماما بظاهرة الطلاق والتطليق من خلال تعزيز الوساطة الأسرية داخل المحاكم وعن طريق العدول ومختلف الفاعلين، بهدف تسوية الخلافات قبل بلوغ مرحلة الانفصال وحماية الأطفال من تداعياته.
ويقترح الحزب كذلك تقوية العرض الصحي الخاص بعلاج الإدمان وتشديد مراقبة منافذ دخول المخدرات، خاصة الحبوب المهلوسة، إلى جانب إيلاء الصحة النفسية اهتماما أكبر وتطوير خدمات الدعم والمواكبة.
وفي مجال تخليق الحياة العامة يؤكد حزب الاستقلال بحسب الراشدي ضرورة التصدي لتضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع، معتبرا أن التنمية لا يمكن أن تتحقق في ظل غياب المنافسة الشريفة والمساواة أمام القانون.
كما يدعو الحزب إلى ربط الدعم العمومي للمقاولات بالتزامات واضحة تجاه الدولة والمواطن، سواء تعلق الأمر بالدعم المالي أو التحفيزات الضريبية أو الرسوم الجمركية، خصوصا بالنسبة للمواد الأساسية والاستهلاكية.
ويقترح أيضا إصلاح منظومة الصفقات العمومية، مع تخصيص حصة مهمة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، قد تصل إلى 30 في المائة أو أكثر، بهدف تسهيل ولوجها إلى الطلب العمومي.
وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، دعا الراشدي إلى تحقيق توازن بين حاجيات السوق الوطنية والتصدير، مؤكدا أن الحزب لا يعارض التصدير، لكنه يشدد على ضرورة ضمان الأمن الغذائي للمغاربة أولا.
كما يقترح الحزب إحداث شركات جهوية لاقتناء وتخزين وتوزيع المنتجات الفلاحية والغذائية، بهدف الحد من المضاربة وتعدد الوسطاء، بالتوازي مع إصلاح أسواق الجملة ومراقبة هوامش الربح.
يتضمن البرنامج إجراءات لمساعدة الأسر التي تختار التعليم الخاص، من بينها اعتماد خصم ضريبي على الدخل، إلى جانب آليات لضبط هوامش الربح.
وشدد الراشدي على أن بناء الدولة الاجتماعية يقتضي الحفاظ على مرافق عمومية قوية وفعالة، خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم.
وفي المجال الصحي، يقترح الحزب إحداث وكالة وطنية للمستعجلات لتحسين الحكامة والتنسيق، وتوفير المواكبة الإدارية والاجتماعية للمرضى وأسرهم، إلى جانب تعزيز حضور الأطر الطبية داخل المستشفيات العمومية.
أما المحور المتعلق بالسيادة الاستراتيجية فيضع الحزب قضايا الماء والغذاء والدواء والتكنولوجيا ضمن الأولويات الوطنية.
وأكد الراشدي أن الأمن المائي يشكل مدخلا أساسيا للسيادة الغذائية، داعيا إلى ضمان الموارد المائية للمواطنين والقطاع الفلاحي. كما شدد على ضرورة تعزيز السيادة التكنولوجية وحماية المعطيات والأمن السيبراني وتطوير الذكاء الاصطناعي.
وفي المجال الصحي يدعو الحزب إلى تقوية السيادة الدوائية وضمان توفر الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة، مع تشجيع الشركات الوطنية على الاستثمار في هذا القطاع.
وبذلك يقدم حزب الاستقلال برنامجه الانتخابي باعتباره تصورا يجمع بين استعادة الثقة، تقوية الدولة الاجتماعية، تحسين القدرة الشرائية، تخليق الحياة العامة وتعزيز السيادة الوطنية، مع جعل الأسرة والشباب والمرافق العمومية في صلب أولوياته.
