العيون الآن.
كشف حزب الاستقلال، ضمن برنامجه الانتخابي «وطني… مستقبلي»، عن حزمة من المقترحات الرامية إلى تعزيز ما يسميه الحزب «السيادة الاستراتيجية»، من خلال تأمين المواد الحيوية، وتقوية السيادة المائية والغذائية والطاقية، ودعم الصناعة الوطنية وسلاسل التوريد.
ويتضمن المحور الخامس من البرنامج الانتخابي مجموعة من التدابير التي تستهدف، وفق تصور الحزب، تعزيز قدرة المغرب على تأمين حاجياته الأساسية من الماء والطاقة والغذاء والدواء، والحد من تداعيات الاضطرابات التي قد تعرفها الأسواق وسلاسل التوريد الدولية.
وفي هذا السياق، يقترح حزب الاستقلال وضع قانون-إطار للتخزين الاستراتيجي، يحدد مستويات دنيا ملزمة للمخزون من عدد من المواد الحيوية، تشمل ما يعادل 90 يوما من حاجيات المحروقات، وأربعة أشهر من الحبوب الأساسية، وستة أشهر من الأدوية واللقاحات الحيوية، إلى جانب إحداث آلية للإنذار المبكر لرصد المخاطر المرتبطة باضطرابات سلاسل التوريد.
وفي ما يتعلق بالماء والفلاحة، يدعو الحزب إلى اعتماد قاعدة «الماء أولا» في السياسة الفلاحية، عبر ربط الدعم العمومي بالبصمة المائية للأنشطة الزراعية، ووضع ميزانية مائية فلاحية لكل حوض، مع تحديد هدف يتمثل في ضمان ما لا يقل عن 80 في المائة من حاجيات مياه السقي.
ويربط البرنامج هذا التوجه بإعطاء الأولوية للزراعات الضرورية للأمن الغذائي، وكذلك للأنشطة الزراعية التي تحقق قيمة مضافة وفرص شغل أكبر مقابل حجم المياه المستعملة.
أما في مجال الطاقة، فيقترح حزب الاستقلال رفع الحد الأدنى الإلزامي للمحتوى المحلي في المشاريع الطاقية العمومية إلى 50 في المائة في أفق سنة 2031، مع إدراج هذا الشرط ضمن دفاتر التحملات وعقود الامتياز، بما يهدف، بحسب الحزب، إلى تعزيز استفادة الاقتصاد الوطني من الاستثمارات الطاقية.
ويتضمن البرنامج كذلك مقترحات مرتبطة بالصفقات العمومية، أبرزها تخصيص وزن لا يقل عن 30 في المائة لمعيار «القيمة المنتجة بالمغرب» ضمن تنقيط العروض، إلى جانب إقرار نظام للمقاصة الصناعية يلزم الموردين الأجانب المستفيدين من صفقات استراتيجية بإعادة استثمار جزء من قيمتها داخل المغرب، من خلال نقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات والبحث المشترك مع الجامعات.
وبخصوص الأوراش الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بالتحضير لاحتضان كأس العالم 2030، يدعو الحزب إلى إقرار ميثاق يخصص ما لا يقل عن 30 في المائة من الصفقات المقبلة للمقاولات المغربية الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، مع تجزيء بعض الصفقات إلى حصص، بهدف توسيع دائرة المنافسة وتمكين عدد أكبر من المقاولات الوطنية من الولوج إلى هذه المشاريع.
وفي المجال البحري، يقترح البرنامج إحداث شركة وطنية للملاحة التجارية، على أن تتولى، في أفق سنة 2031، نقل ما لا يقل عن 30 في المائة من الواردات المصنفة ضمن المواد الاستراتيجية، وخاصة الحبوب والمحروقات والأسمدة.
ويضع حزب الاستقلال ملف «السيادة الاستراتيجية» ضمن أبرز محاور برنامجه الانتخابي «وطني… مستقبلي»، إلى جانب مقترحات أخرى تهم الأسرة ومنظومة القيم، ومحاربة الفساد والريع وتضارب المصالح، وتعزيز القدرة الشرائية ودعم الطبقة الوسطى، وتطوير أدوار المرفق العمومي ودولة الرعاية، فضلا عن ميثاق خاص بالشباب.
