العيون الآن.
يوسف بوصولة – العيون
أعاد سؤال كتابي وجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ملف الرسوم المفروضة على بعض مسالك التعليم العالي إلى واجهة النقاش البرلماني، في ظل تنامي الجدل حول انعكاساتها على الحق في التعليم وتكافؤ الفرص بين الطلبة.
أشار السؤال إلى أن الفصل 31 من الدستور يكفل الحق في التعليم ويجعل من الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي رافعة أساسية للتنمية والعدالة الاجتماعية، غير أن عددا من الجامعات العمومية شرع في فرض رسوم مالية على التسجيل ببعض مسالك الإجازة والماستر والدكتوراه، وهو ما أثار استياء في أوساط الطلبة والأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية الراهنة.
أثار السؤال تساؤلات بشأن الأساس القانوني الذي تستند إليه الجامعات في فرض هذه الرسوم، ومبررات تحديد مبالغ يعتبرها عدد من الطلبة مرتفعة، بما قد يجعل الولوج إلى بعض التكوينات مرتبطا بالإمكانات المادية أكثر من الكفاءة والاستحقاق.
كما توقف عند وضعية الطلبة الأجراء الذين يواجهون وفق مضمون السؤال، صعوبات مرتبطة بالرسوم المفروضة، إلى جانب برمجة الدروس والامتحانات في أوقات تتعارض مع التزاماتهم المهنية، بما يحد من إمكانية استفادتهم الفعلية من هذه التكوينات.
وتناول السؤال أيضا الإشكال المرتبط بمطالبة بعض الجامعات طلبة سبق تسجيلهم قبل دخول المقتضيات المنظمة لهذه الرسوم حيز التنفيذ بأدائها، أو الإدلاء بما يثبت عدم مزاولتهم لأي نشاط مهني، وهو ما يطرح بحسب السؤال، إشكالية احترام مبدأ الأمن القانوني وعدم رجعية القوانين.
وفي السياق ذاته لفت السؤال إلى استمرار تراجع أداء عدد من الجامعات المغربية في مؤشرات دولية مرتبطة بجودة التعليم العالي والبحث العلمي، متسائلا عن مدى مساهمة هذه الرسوم في تحسين جودة التكوين والبحث العلمي، وتحقيق الأهداف التي تم اعتمادها من أجلها.
وطالب السؤال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتوضيح الأساس القانوني لفرض هذه الرسوم، والكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لمراعاة خصوصية الطلبة الأجراء، سواء من خلال مراجعة الرسوم أو ملاءمة برمجة الدراسة والامتحانات مع أوضاعهم المهنية، بما يضمن توسيع الولوج إلى التكوينات الجامعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
