العيون الآن
إعلان جنيف..يطالب بحماية الحق في الحياة ضد الفظائع الإنسانية التي ترتكبها البوليساريو في مخيمات تندوف
على هامش الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، نظمت كل من جمعية “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية “PDES-NGO”؛ و مرصد جنيف الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، جنيف “IOPDHR-GENEVA”، ندوة دولية بتاريخ 22 شتنبر 2022 حول موضوع ” انتهاكات الحق في الحياة: الطبيعة الممنهجة لعمليات الإعدام التعسفي التي ترتكبها البوليساريو ومسؤولية الدولة المضيفة الجزائر”.
و قد انطلقت الندوة بتقديم السيدة عائشة الدويهي للإطار العام و سياقها الذي انعقدت فيه على مستوى معالجة الانتهاكات الممنهجة التي تحدث داخل المخيمات من طرف الدولة الجزائرية وتنظيم البوليساريو، بالتحليل من خلال وضعها في سياقها المرتبط بالنزاع المفتعل حول الأقاليم الصحراوية الجنوبية، وهو السياق المرتبط بالإطار المعياري المتعلق أساساً بحماية الحق في الحياة ضدا على سياسة الإعدامات الخارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفا التي تتم بالمخيمات، أيضا على مستوى الفظائع الانسانية التي ارتكبتها جبهة البوليساريو منذ احداث مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر؛ و هي الانتهاكات التي خلفت الكثير من ضحايا، ضحايا الاعدامات التعسفية لتنظيم البوليساريو، مما يطرح سؤال سياسة الإفلات من العقاب المكرسة داخل المخيمات ارتباطا بضرورة الزامية انصاف الضحايا وكشف الحقيقة عما جرى وجبر الضرر.
إن استمرار الطابع الممنهج للقتل والمسؤولية المشتركة والمركبة للعناصر الأمنية الجزائرية مع تنظيم البوليساريو؛ يطرح سؤال مسؤولية الدولة الحاضنة عن تسخير البوليساريو لممارسة سياسة تصدير العنف وخلق الفوضى والقيام بأعمال القتل الوحشي كمثال على ذلك ضحايا “اكديم إيزيك”.
وقد أضافت السيدة عائشة الدويهي في إطار تقديمها الإطار العام للندوة، أهمية تسليط الضوء على تشابك الدور الانفصالي لتنظيم البوليساريو مع النشاط الارهابي للجماعات المسلحة التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء والتحديات المطروحة على أمن المنطقة، وهو تشابك يتعلق بارتباط أصبح عضويا ومهدداً للسلم والأمن في المنطقة وفي الجوار.
بعد هذا التقديم تناول الكلمة السيد لورنزو بينياس رولدان، المحامي الدولي لشؤون الإرهاب والأمن الدولي، الذي تطرق في مداخلته المعنونة ب “قضية ضحايا البوليساريو، بين سياسة الإفلات من العقاب والمصالحة مع الضحايا والكشف عن الحقيقة ” بحيث بدأ مداخلته بالتذكير بصفته كأستاذ جامعي ومحام للحديث عن هذا الموضوع من زاوية معالجته الأكاديمية والقانونية له.
وقد انطلق في مداخلته من محور أول معنون ب «الهيكل التنظيمي والقانوني لتنظيم جبهة البوليساريو” حيث أشار بداية الى، في فقرة أولى، من هذا المحور الى طريقة انتخاب رئيس تنظيم البوليساريو بحيث اشار الي مضامين ما يسمي بدستور تنظيم البوليساريو التي يعين فيها رئيس التنظيم بشكل غير ديمقراطي ويحتكر كل السلط بين يديه.
في الفقرة الثانية من هذا المحور فقذ أشار المتدخل الي طبيعة؛ النظام القضائي المعمول به في المخيمات وهو قضاء غير مستقل، يفتقد لمبدأ فصل السلط، كما ان بنيته هي بنية غير قضائية وغير مؤسساتية، ليعرج في فقرة ثالثة من هذا المحور الي الحديث عن البنية الاستبدادية المؤسساتية لتنظيم جبهة البوليساريو فما يسمي بالحكومة فهي مجرد إطار استبدادي لا يخضع لاي مراقبة مما يشكل خرقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
في المحور الثاني من مداخلته تحدث عن نتائج هذه السياسة المعتمدة داخل المخيمات خاصة وان الجزائر لا تطبق اتفاقية جنيف لسنة 1951 بحيث يتم حرمان ساكنة المخيمات من حقهم في التنقل، ورغم تنديد الأمم المتحدة بهذه الوضعية الا ان الجزائر مازالت تخرق الحق في التنقل، ناهيك عن نهب المساعدات الإنسانية وسرقتها وإعادة بيعها.
لينتقل المتحدث في نقطة من هذا المحور الي الحديث عن القلق العميق الذي سجلته اللجنة المعنية بحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الدور الرابع للجزائر سنة 2018 بحيث عبرت عن قلقها العميق من نقل السلطات من الدولة الجزائرية الي البوليساريو، كما أشار المتدخل الي الاستخدام القسري للأطفال في التجنيد العسكري.
ليخلص في نهاية المداخلة المتحدث الى التطرق للانتهاكات التي تطال ذوي البشرة “السوداء”خاصة منهن النساء اللواتي يتعرضن لانتهاكات خطيرة، تمييزية ضدهن بسبب بشرتهن وبسبب جنسهن.
في المداخلة الثانية التي القتها السيدة مغلاها الدليمي التي قدمت شهادة حية عن الانتهاكات التي تعرضت لها و مازال يتعرض لها سكان المخيمات بحيث اشارت الى مختلف اصناف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها سكان المخيمات خاصة منهن النساء، مع ما رافق ذلك من فظاعات إنسانية خطيرة ولا يزال مطلب الاعتراف بهذه الانتهاكات وانصاف الضحايا مطلبا ملحا للضحايا وذويهم، كما اشارت المتحدثة الى كون البوليساريو حاول الاعتراف بشكل جزئي بهذه الانتهاكات الا انها لم تقم ابدا بتقديم لائحة للضحايا؛ في محاولة من الجبهة بالالتفاف على خطوة الكشف الحقيقة عما جرى بخصوص انتهاكات الماضي فالانتهاكات الجسيمة مازالت مستمرة بالمخيمات وراح ضحيتها ليس فقط سكان المخيمات بل أيضا اسبان وموريتانيين كانتهاكات تمس الحق في الحياة وتتطابق في وصفها بالجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية في الساحل.
في المداخلة الثالثة التي قدمها السيد نوفل البعمري فقد انطلق في مداخلته من الشهادة التي قدمتها السيدة مغالاها الدليمي التي كشفت، الي جانب شهادات اخري عن فظاعة وبشاعة الانتهاكات التي اركبت و التي ترقي لمستوي الجرائم ضد الإنسانية و التي حاول تنظيم البوليساريو اخفاءها بادعاء ان تنظيم البوليساريو قد قام بطي صفحة الانتهاكات التي حدثت من خلال الإعلان عن انشاء ما سمي بالمجلس الصحراوي لحقوق الانسان، الا أن هذا المجلس هو فقط ذرع من اذرع تنظيم عدالةة يفتقد لمعايير باريس و غير مستقل ولا محايد و لم يقم بمهمة العدالة الانتقالية المنوطة به وعلى راسها جبر الضرر الفردي و الجماعي، الاستماع للضحايا وأساسا توفير ضمانات عدم التكرار، حيث ارتكبت بعد ذلك انتهاكات خطيرة فندت كل ادعاءات الجبهة، ليخلص المتحدث في مداخلته الى الحديث عن مسؤولية الدولة الجزائرية فيما حدث خاصة المسؤولية القانونية و السياسية وذلك بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان بحيث انها حسب المتدخلة نفسها انها دولة لجوء مما يفرض عليها ضمان العديد من الحقوق لساكنة المخيمات على راسها الحق في التنقل الذي يعد حقا غير مكفول بالإضافة الى عدم احصائهم بسبب الرفض المستمر للدولة الجزائرية رغم وجود قرارات اممية تطالب بذلك.
ليخلص المتحدث الى ان الجزائر لم تكتفي بذلك بل أصبحت تقوم بعمليات قتل بشعة في حق الشباب من منقبي الذهب ومن مهربي المحروقات ومن الشباب الذي حاولوا مؤخرا الهروب من المخيمات مما يفرض تحرك قضائي ضد مرتكبي هذه الجرائم امام القضاء الدولي خاصة امام المحكمة الجناية الدولية.
المداخلة الرابعة كانت للسيدة صوفي ميشيز التي تناولت في مداخلتها تجربتها كمراقبة في محاكمة اكديم ازيك التي جرت ما بين فترة ٢٠١٧ الي ٢٠١٨ حيث اشارت بداية الي التهم التي توبع من اجلها المتهمين هي تهم تتعلق بتكوين عصابة وارتكاب اعمال قتل في حق احدي عشر فردا من افراد القوات العمومية، كما اشارت الى سدادة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال المحاكمة، على عكس ما يروج له، و ما سجلته هو ان المحاكمة كانت علنية و محترمة لشروط المحاكمة العادلة وانها كانت مفتوحة امام العموم بما فيها اسر المعتقلين في احترام لهذا الحق، و قد عرجت الى الحديث عن قبول المحكمة لطلب اجراء خبرة للتأكد من واقعة التعذيب التي يدعون تعرضهم لها لكن المتهمين رفضوا اجراءها رغم انهم هم من تقدموا بطلبها الى جانب إجراءات اخري كانت محترمة لمعايير المحاكمة العادلة بما فيها توفير الهيئة القضائية للمحامين في اطار المساعدة القضائية بعد قرارهم بالانسحاب من المحاكمة.
في ختام المداخلات تطرق السيد شيما ماريا خيل، الي الارتباط الموجود بين تنظيم البوليساريو والتنظيمات الجهادية، حيث أكد عن كون هناك اجماع من طرف جميع المحللين والمتابعين للملف على وجود تهديدات جدية وخطيرة للمنطقة تغدي الإرهاب والجريمة في منطقة الصحراء والساحل وبالعودة لقيادات بعض الجماعات المسلحة والإرهابية فهي من المخيمات وتدربت على السلاح مع ميليشيات الجبهة، ليعرج بعدها المتدخل لحالة الإحباط التي يعيشها سكان المخيمات بسبب ديكتاتورية واستبداد تنظيم البوليساريو.
وقد أشار المتحدث الى ان الأمم المتحدة لا يمكن ان تتذرع بكونها لا تعلم حقيقة هذه التهديدات ولن تكون قادرة على تبرير عدم اتخاذ أية إجراءات ضد هذه التهديدات، خاصة وان الجزائر التي اليوم هي من تهدد السلم والامن في المنطقة بإفريقيا واروبا. المتدخل أشار في الختام الى ان المغرب يواجه هذه التهديدات بجدية بتعاون مع المجتمع الدولي، ونظرا لخطورة هذه التهديدات فيجب مطالبة الجزائر بالاستجابة للمصالحة وللمبادرة المغربية.
