العيون الآن.
أكادير- أشرف بونان
في خطوة أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط الجامعية، تم اليوم إعفاء عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير من مهامه، وذلك على خلفية شبهات جدية تتعلق بملفات فساد في التسيير المالي والإداري للمؤسسة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قرار الإعفاء جاء بعد تقارير رقابية داخلية وأخرى صادرة عن المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، كشفت عن وجود اختلالات في التدبير المالي، تتعلق أساسا بطريقة صرف ميزانية الكلية، وصفقات مشبوهة، وكذا شبهات بتجاوزات في التوظيفات والتكليفات الإدارية، مما استدعى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفه البعض بـ”التسيب في التسيير”.
وتعيش الكلية منذ أشهر على وقع احتقان غير مسبوق، بسبب ما اعتبره العديد من الأساتذة والطلبة سوء تسيير وتراجعا في جودة الخدمات الجامعية، ناهيك عن شبهات “الزبونية” في التعامل مع عدد من الملفات الإدارية الحساسة.
وفي هذا السياق، عبر عدد من الفاعلين النقابيين والطلبة عن ارتياحهم لقرار الإعفاء، معتبرين أنه “خطوة أولى نحو تطهير المؤسسة من الممارسات التي أضرت بسمعة الكلية، وأثرت سلبًا على مسارها الأكاديمي”.
من جهتها، لم تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أي بلاغ رسمي تفصيلي حول دوافع القرار.
يشار إلى أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر تعد من أعرق المؤسسات الجامعية بالجهة الجنوبية، وتستقطب آلاف الطلبة من مختلف المدن، غير أن السنوات الأخيرة شهدت تواتر شكايات حول تراجع مستوى الحكامة داخلها.
ويبقى الرهان اليوم، حسب متتبعين، على تعيين عميد جديد قادر على استعادة الثقة، وضمان تسيير شفاف يرقى إلى تطلعات الطلبة والأساتذة، ويعيد الاعتبار لدور الجامعة في التكوين والبحث العلمي.
