العيون الآن.
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إحداث 36 ألفا و895 منصبا ماليا لفائدة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، مع تركيز أكبر على وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية.
وفق المعطيات الرسمية الواردة في المشروع، احتلت وزارة الداخلية المرتبة الأولى بـ 13 ألف منصب مالي، تلتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 8 آلاف منصب. بينما جاءت إدارة الدفاع الوطني في المرتبة الثالثة بـ 5500 منصب.
أما وزارة الاقتصاد والمالية فحصلت على 2600 منصب، تليها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ 2020 منصبا.
في القطاع الجامعي، تم تخصيص 1759 منصبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما استفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية من 640 منصبا ماليا، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من 400 منصب، تلتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ 379 منصبا.
إضافة إلى ذلك، نص المشروع على إحداث 600 منصب مالي إضافي لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ابتداءً من فاتح يناير 2026، لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها، ممن اجتازوا مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما تم توزيع مناصب مالية أخرى على قطاعات مختلفة، من بينها:
• وزارة العدل: 300 منصب
• وزارة التجهيز والماء: 200 منصب
• وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: 200 منصب
• وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: 155 منصبا
• رئاسة الحكومة: 125 منصبا
مشروع القانون يجسّد توجها نحو تعزيز القطاعات الأمنية والصحية والتعليمية، مع مواصلة تسوية الملفات العالقة للموظفين الباحثين وتحسين التوزيع الإداري عبر مختلف القطاعات.
