العيون الآن.
تعيش مدينة المرسى منذ مدة على وقع موجة من الاستياء بسبب تدهور جودة الماء الصالح للشرب، بعد انتقال تدبير هذا المرفق الحيوي إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات للتوزيع العيون الساقية الحمراء.
فحسب شكايات المواطنين توصلت بها هيئات مدنية محلية، فإن الماء الذي يصل إلى منازل الساكنة أصبح مالحا وذا طعم مرّ وغير صالح حتى للاستعمالات اليومية البسيطة، ما جعل المواطنين يدقون ناقوس الخطر حول احتمال تأثيره على الصحة العامة، خصوصا لدى الأطفال وكبار السن.
يؤكد عدد من سكان المدينة أن المشكل لا يقتصر على سوء الجودة فقط، بل يمتد إلى الانقطاعات المتكررة وغير المبررة، ما ضاعف من معاناتهم اليومية، خاصة أن الماء لم يعد مجرد خدمة أساسية بل ضرورة حياتية مرتبطة بالصحة والنظافة والكرامة الإنسانية.
من جانبها، طالبت هيئة السلم والعفو لحقوق الإنسان في بيانٍ موجه إلى الرأي العام، الشركةَ المفوضة بـ“التحلي بالمسؤولية، والعمل على تجويد خدمات الماء بالنظر إلى أهميته في حياة الإنسان”، مع دعوة السلطات الوصية إلى “إعمال مبدأ الرقابة وتفعيل آليات التتبع والمحاسبة”.
وتشير معطيات محلية إلى أن الشركة الجهوية تولت حديثا تسيير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بعد أن كان المكتب الوطني للماء والكهرباء يتكفل بتدبيره، غير أن البداية جاءت مثقلة بالأخطاء التقنية والتنظيمية، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى جاهزية الشركة لتسيير مرفق حيوي بهذا الحجم، ومدى توفرها على الأطر والكفاءات المحلية المؤهلة.
في عدد من خطاباته السامية، شدّد جلالة الملك محمد السادس على أن “المرفق العمومي يجب أن يكون في خدمة المواطن، وأن يقترن الأداء بالمساءلة، والمسؤولية بالنتائج”. كما دعا نصره الله إلى ضرورة تعزيز ثقافة التواصل والتفاعل بين المؤسسات والمواطنين، وتمكين الرأي العام من الاطلاع على ما ينجز من مشاريع، وما يواجهه من اختلالات، باعتبار أن التواصل الصادق يقطع الطريق على كل التأويلات التي لا تخدم الصالح العام.
من هذا المنطلق، يرى متتبعون أن ما تعيشه المرسى اليوم يستوجب تدخلا عاجلا من الشركة الجهوية وسلطات الوصاية لتصحيح الوضع، والعودة إلى نهج الشفافية في التواصل مع الساكنة، عبر شرح أسباب الخلل، وتحديد آجال واضحة لمعالجته، بدل ترك المواطن في مواجهة معاناة يومية تقوض ثقته في المرفق العمومي.
ويبقى تجويد خدمة الماء في مدينة المرسى اختبارا حقيقيا للشركة الجديدة في مدى قدرتها على تجسيد روح النموذج التنموي الجديد، الذي يجعل من المواطن محور كل السياسات العمومية، ومن جودة الخدمات معيارا للتنمية المحلية المنشودة.
