العيون الآن.
حمزة وتاسو / القصيبة.
جددت أربعون دولة اليوم الثلاثاء، تأكيد دعمها الثابت والكامل لسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، وذلك خلال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة من 16 يونيو إلى 9 يوليوز بقصر الأمم في جنيف.
وجاء هذا الموقف في بيان صادر عن “مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية”، ألقاه السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تحت البند الثاني من جدول أعمال الدورة، المتعلق بالتفاعل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأكد زنيبر على “الانخراط الطوعي والبناء والعميق” للمغرب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما مع مكتب المفوض السامي مشيرا إلى الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز حقوق الإنسان عبر كافة أرجاء التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية.
وسلط البيان الضوء على إشادة مجلس الأمن، في قراراته المتعلقة بنزاع الصحراء، بالدور الإيجابي الذي تقوم به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل المثمر للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة للمجلس الأممي لحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، رحبت مجموعة الدعم بافتتاح عدد متزايد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة ذلك “رافعة حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح الساكنة المحلية وتدعيما للتنمية الإقليمية والقارية”.
كما جددت المجموعة تأكيدها على أن قضية الصحراء المغربية تعد نزاعا سياسيا يُعالج حصرا من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي المقدمة من المملكة المغربية، واصفا إياها بأنها “جدية وذات مصداقية” وتشكل أساسا واقعيا للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وأعربت المجموعة عن دعمها الكامل لإعادة إحياء المسار السياسي الأممي، على أساس الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، ووفقا لقرارات مجلس الأمن، ولاسيما القرار 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الهادف إلى التوصل إلى حل عملي ودائم قائم على التوافق.
واختتم السفير زنيبر مداخلته بالتأكيد على أن إيجاد تسوية نهائية لهذا الخلاف الإقليمي من شأنه أن يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية في بناء فضاء مشترك للتكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب الالتزام بتحقيقه بكل صدق واستمرارية.
