العيون الآن _متابعة
أخنوش يتراجع عن زيادة 2500 درهم للأساتذة كما جاء في برنامجه الحكومي والانتخابي ووهبي يهاجم النقابات والأساتذة .. والاساتذة غاضبون من تصريحات الحكومة ويتسألون اين هي حسن النية ؟
بعد إعلان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فتح حوار مع الأساتذة المضربين، وتقديمه لضمانات لحل المشاكل العالقة حول النظام الأساسي وتجويده، وتلميحه بإمكانية مراجعة الإقتطاعات في حق المضربين وذلك لعودة التلاميذ للدراسة في إطار حوار بناء ومسؤول، اختار الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أحد زعماء الأغلبية الحكومية، “التصعيد” ضد النقابات والاساتذة محملا إياهما المسؤولية في ما يقع.
وأثارت التصريحات التي أطلقها يوم أمس وهبي جدلا واسعا في صفوف النقابات، حيث حملها “مسؤولية ما يقع من إضرابات الأستاذة في قطاع التعليم رغم فتح الحكومة مسلسل الحوار معها”، مؤكدا أن “هناك شيء غير عادي يقع”.
وقال وهبي، وزير العدل، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في كلمة له في الإجتماع الموسع للأغلبية الحكومية أمس بالرباط، إن “النقابات التي تجلس مع الحكومة على طاولة الحوار عليها أن تتحمل مسؤوليتها أيضا في فتح حوار مع الأساتذة المضربين”.
وأكد وهبي أن “وزير التربية الوطنية والتعليم الوالي والرياضة شكيب بنموسى فتح حوار مع النقابات منذ توليه المسؤولية والنقابات كانت تطلع على كل التفاصيل ووقعت على الإتفاق لكن ماذا حدث”، مشيرا إلى أن النقابات حلفاؤنا إجتماعيين يعملون معنا بشكل تشاركي وكل سنة تتعهد الحكومة في الزيادة في الأجور بمبالغ تقدر بالملايير، حيث وصلت إلى 9 مليار الدرهم لكن لازال هناك مشكل”. مشددا على أن 40 ألف أستاذ مضربين عن العمل و 280 ألف يريدون الحوار ولم يشاركوا في الإضراب”.
وتابع وهبي بالقول: “على النقابات التي تتفاوض معها الحكومة من منطلق موقعها الدستوري والقانوني يجب أن يتحمل مسؤوليتها في مساندة الحكومة في مواجهة هذا النقاش ويجب أن تقف معنا كما نقف معها كل مناسبة يفتح فيها حوار”.
وقال وهبي إن “وزير الشغل والتعليم شهور وهما في الحوار مع النقابات.. ماذا وقع ولماذا تراجعوا عن الإتفاق الذي أبرم مع الوزير شكيب بنموسى؟”.
وأكد وهبي بنبرة حادة أن “الحكومة في موقع قوة “وخصها تضرب الطابلة” على النقابات التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها، لأن ماقامت به الحكومة في ظرف سنتين لم يقم به أحد في العشرة السنوات الأخيرة ولا يمكن لأي أحد كيفما كان أن يقول بلي ذراع الدولة “.
ودعا وهبي وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى إلى “فتح الحوار مع المضربين بعد عودتهم لمقرات عملهم وفي حالة عدم الحصول على الحل يجب سحب 9 مليار درهم المقدمة للنقابات وضخها في الدعم الإجتماعي وفتح حوار في المستقبل معهم على أبعد تقدير بعد سنتين” على حد تعبيره.
وتابع وهبي بالقول: “على النقابات التي تتفاوض معها الحكومة من منطلق موقعها الدستوري والقانوني يجب أن يتحمل مسؤوليتها في مساندة الحكومة في مواجهة هذا النقاش ويجب أن تقف معنا كما نقف معها كل مناسبة يفتح فيها حوار”.
وقال وهبي إن “وزير الشغل والتعليم شهور وهما في الحوار مع النقابات.. ماذا وقع ولماذا تراجعوا عن الإتفاق الذي أبرم مع الوزير شكيب بنموسى؟”.
وأكد وهبي بنبرة حادة أن “الحكومة في موقع قوة “وخصها تضرب الطابلة” على النقابات التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها، لأن ماقامت به الحكومة في ظرف سنتين لم يقم به أحد في العشرة السنوات الأخيرة ولا يمكن لأي أحد كيفما كان أن يقول بلي ذراع الدولة “.
