العيون الآن
طرفاية : لبرص ابراهيم
في إطار ترافعه عن القضايا التنموية والاجتماعية بإقليم طرفاية، أثار النائب البرلماني محمد سالم بهيا، المعروف بـ«فانو»، خلال أشغال إحدى جلسات اللجنة البرلمانية، مجموعة من الإشكالات التي تستدعي تدخلاً من القطاعات الحكومية المعنية، مسلطاً الضوء على التحديات التي تواجه مربي الإبل والمهنيين بقطاع الصيد البحري، إلى جانب الاختلالات التي تعرفها البنية التحتية بالعالم القروي.
وفي مقدمة الملفات التي تناولها النائب البرلماني، وضعية القطيع الوطني للإبل بالأقاليم الجنوبية، محذراً من التدهور الذي بات يهدد هذه الثروة الحيوانية، وما يشكله ذلك من مخاطر على استمرارية هذا النشاط الرعوي، في ظل توالي سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف الأعلاف. ودعا، في هذا السياق، إلى وضع برنامج استعجالي لإنقاذ قطاع تربية الإبل والحفاظ عليه.
كما توقف بهيا عند الارتفاع المتواصل لأسعار لحوم الإبل، مشيراً إلى انتقال سعر الكيلوغرام الواحد من حوالي 70 درهماً إلى 170 درهماً، مع احتمال بلوغه 200 درهم خلال شهر رمضان المقبل. وطالب باتخاذ تدابير عملية لضبط السوق، سواء من خلال توضيح آليات الاستيراد أو إقرار دعم مباشر لفائدة مربي الإبل، على غرار الدعم المخصص لقطاع تربية الأبقار.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة تحيين لوائح الكسابة ميدانياً، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مبرزاً أن إقليم طرفاية يضم حوالي 200 كساب بسيط، يعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة بفعل الجفاف وغلاء الأعلاف وتراجع الإمكانيات المتاحة لمواصلة نشاطهم.
وأكد فانو أن الإبل لا تمثل مجرد ثروة حيوانية، بل تشكل مكوناً أساسياً من الهوية والتراث الصحراوي، ومصدراً للرزق بالنسبة إلى عدد كبير من الأسر والكسابة بالأقاليم الجنوبية. ومن هذا المنطلق، دعا إلى اعتماد مقاربة منصفة تراعي خصوصية المنطقة وطبيعة نشاطها الرعوي، وتوسيع برامج الدعم الفلاحي لتشمل مربي الإبل، بما يضمن استدامة هذا القطاع والحفاظ على الموروث الرعوي المحلي.
وفي سياق متصل، أثار النائب البرلماني إشكالية تداخل الاختصاصات بين قطاع الفلاحة والمجالس الإقليمية بشأن صيانة وإصلاح المسالك الطرقية القروية، معتبراً أن غياب التنسيق والتدخلات المنتظمة ساهم في تدهور وضعية عدد من الطرق، خصوصاً بعد الأضرار التي خلفتها السيول، وهو ما تسبب، وفق المعطيات التي أوردها خلال مداخلته، في تسجيل أكثر من 50 حادثة خطيرة.
وعلى مستوى قطاع الصيد البحري، سلط بهيا الضوء على ما وصفه باستنزاف الثروة السمكية على امتداد الساحل البحري لإقليم طرفاية، الذي يمتد لنحو 220 كيلومتراً، مشيراً إلى أن عدداً من السفن والقوارب تمارس أنشطتها في المياه المحلية دون تفريغ حصصها السمكية بميناء المدينة، الأمر الذي يحرم الاقتصاد المحلي والمهنيين من الاستفادة من هذه الموارد البحرية.
وفي هذا الإطار، انتقد النائب البرلماني الوضعية الحالية لميناء طرفاية وسوق السمك، واصفاً إياها بالكارثية، ومشدداً على ضرورة إعادة الاعتبار لهذا المرفق الحيوي وتأهيله بما يستجيب لانتظارات المهنيين ويساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.
كما دعا إلى دعم مشروع إحداث تجزئة سكنية لفائدة البحارة البسطاء بمدينة طرفاية، بهدف تحسين ظروفهم الاجتماعية والمعيشية، والاستجابة لانتظارات هذه الفئة التي تشكل أحد المكونات الأساسية للنسيج الاقتصادي المحلي، أسوة بالتجارب الناجحة التي شهدتها بعض قرى الصيد المجاورة.
وتعكس هذه المداخلة تعدد الملفات التنموية والاجتماعية التي يواجهها إقليم طرفاية، من تحديات قطاع تربية الإبل ومعاناة الكسابة، إلى إكراهات قطاع الصيد البحري ووضعية الميناء، مروراً بالبنية التحتية بالعالم القروي. كما تبرز الحاجة إلى تدخل حكومي منسق يستجيب لمطالب الساكنة والمهنيين، ويحافظ على الثروات المحلية، ويعزز مقومات التنمية المستدامة بالإقليم.
