العيون الآن.
يوسف بوصولة – العيون
واصلت وزارة الداخلية اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، مشاوراتها السياسية بشأن التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، بعقد اجتماع ثان ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بحضور قادة ومسؤولي باقي الأحزاب السياسية، بعد اللقاء الذي جمعه أمس الأربعاء بالأحزاب المتوفرة على فرق أو مجموعات برلمانية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية المتعلقة بالتحضير لانتخابات تجديد المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين، بما يتيح توسيع دائرة التشاور لتشمل مختلف التنظيمات السياسية المعنية بالاستحقاقات المقبلة.
وكشف البلاغ أن اللقاء خُصص لاستعراض أبرز المواضيع المطروحة لإعداد المنظومة القانونية التي ستؤطر انتخابات 2027، وفي مقدمتها اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أُقرت خلال التحضير لانتخابات مجلس النواب في 23 شتنبر 2026، خاصة المقتضيات المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية.
وشكل الاجتماع مناسبة للاستماع إلى آراء ومقترحات مسؤولي الأحزاب الحاضرة بشأن الإجراءات القانونية والتنظيمية التي يمكن اعتمادها خلال الاستحقاقات المقبلة، في إطار المشاورات الرامية إلى تهيئة الظروف المناسبة لتنظيم العملية الانتخابية.
وفي هذا السياق دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية المعنية إلى تقديم مقترحاتها قبل 15 نونبر 2026، تمهيدا لإعداد أرضية أولية للتعديلات المحتملة على المنظومة القانونية الانتخابية، قبل إحالتها على المسطرة التشريعية في الآجال المناسبة.
يأتي هذا اللقاء استكمالا للاجتماع الذي عقده لفتيت الأربعاء 28 أكتوبر، مع قادة الأحزاب المتوفرة على فرق أو مجموعات برلمانية، والذي تناول إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية والتدابير المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية وتعزيز شروط التنافس بين مختلف الأطراف.
وبذلك تكون وزارة الداخلية قد وسعت نطاق المشاورات السياسية حول انتخابات 2027 عبر اجتماعين متتاليين، في انتظار توصلها بمذكرات الأحزاب وصياغة المقترحات التشريعية، دون أن تكون التعديلات المرتقبة قد حسمت في صيغتها النهائية.
وأكدت الوزارة أن اللقاء الثاني جرى في أجواء وصفتها بالإيجابية، تميزت بنقاش صريح ومسؤول، عبّر خلاله ممثلو الأحزاب المشاركة عن استعدادهم للمساهمة في التحضير للاستحقاقات المقبلة وتعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
