العيون الآن.
يوسف بوصولة – العيون
جددت المملكة المتحدة الثلاثاء 10 نونبر 2026 دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وقابلية للتطبيق لتسوية النزاع حول الصحراء، معربة عن أسفها لاستخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي الذي كان سيتيح تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”.
جاء هذا الموقف خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، خصصت لمناقشة استخدام روسيا الفيتو في مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر الماضي، وما ترتب عنه من عدم تمديد ولاية البعثة الأممية ودخولها مرحلة التصفية.
وأكدت ممثلة المملكة المتحدة أن القرار الروسي قوض قدرة مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤولياته، وأثار مخاوف بشأن مستقبل العملية السياسية، معتبرة أن إنهاء ولاية المينورسو أدخل المنطقة مرحلة جديدة من عدم اليقين والمخاطر الأمنية.
وذكرت الدبلوماسية البريطانية بأن مشروع القرار الأمريكي حظي بتأييد 11 عضوا من أصل 15 بمجلس الأمن، مشيرة إلى أن هذا الدعم عكس التزاما بالتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف، تكفل ممارسة حق تقرير المصير بصورة فعلية، وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده.
وفي ما يتعلق بمستقبل المسار السياسي شددت المملكة المتحدة على استمرار اعتبار المقترح المغربي للحكم الذاتي المقدم سنة 2007، الأساس الأكثر مصداقية وجدوى وواقعية للتوصل إلى حل دائم للنزاع، مؤكدة دعمها إجراء مفاوضات جوهرية انطلاقا من هذه المبادرة.
ودعت لندن الأطراف المعنية وأعضاء مجلس الأمن إلى مواصلة العمل بروح بناءة من أجل تحقيق تسوية سياسية تفاوضية، مشددة على أن استخدام الفيتو لا ينبغي أن يشكل عائقا أمام التقدم نحو حل للنزاع.
كما أكدت أن الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين، وحماية مصالح السكان المتأثرين بالنزاع، يجب أن يظلا ضمن الأولويات المشتركة للمجتمع الدولي، في ظل التطورات التي أعقبت انتهاء ولاية البعثة الأممية.
وفي السياق ذاته حثت المملكة المتحدة الأطراف على التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ترتيبات انسحاب المينورسو وتصفية مهامها، بما يضمن تنفيذ هذه العملية بصورة منظمة ويحد من المخاطر المحتملة على الاستقرار في المنطقة.
وكان مجلس الأمن قد أخفق في 30 أكتوبر الماضي في اعتماد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية المينورسو عقب استخدام روسيا حق النقض، كما لم يحصل مشروع قرار بديل قدمته موسكو على الأصوات اللازمة لاعتماده، ما أدى إلى انتهاء ولاية البعثة في 31 أكتوبر، وبدء إجراءات تصفيتها اعتبارا من فاتح نونبر.
