العيون الآن.
في معرض تفاعله مع النقاش الدائر حول ظروف اشتغال المؤسسات القضائية بمدينة العيون، أكد الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالعيون أن معالجة الإشكالات التي تعرفها البنية القضائية بالمدينة ينبغي ألا تقتصر على الحلول الظرفية أو التدخلات الجزئية، بل تستدعي اعتماد رؤية مستقبلية متكاملة تستحضر التحولات العمرانية والديمغرافية والتنموية التي تعرفها الجهة.
وأوضح أن النقابة الوطنية للعدل بالعيون تتبنى تصوراً يرمي إلى إحداث قصر للعدالة بمدينة العيون، يحتضن محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة، بما يسمح بتجميع هذه المؤسسات في فضاء قضائي حديث يستجيب لمتطلبات العمل القضائي والإداري، ويحسن ظروف اشتغال الموظفين واستقبال المرتفقين.
وأضاف أن هذا التصور يقترح إعادة توظيف المقر الحالي لمحكمة الأسرة لاحتضان المحكمة التجارية، والمقر الحالي للمحكمة الابتدائية لاحتضان المحكمة الإدارية، فيما يمكن تخصيص المقر الحالي لمحكمة الاستئناف لاحتضان المديرية الإقليمية للعدل، بعد إجراء التهيئة اللازمة.
وشدد على أن الأمر لا يتعلق بمجرد تغيير مقرات المؤسسات، وإنما برؤية تروم ترشيد استغلال العقار العمومي، وإعادة تنظيم الخريطة القضائية بالمدينة، وتوفير بنية مؤسساتية تليق بمكانة جهة العيون الساقية الحمراء وبالآفاق التنموية التي تتطلع إليها.
كما أكد أن المشروع ينبغي أن يراعي منذ مرحلة التصميم توفير فضاءات مهنية واجتماعية للموظفين، وقاعات للتكوين والاجتماعات، ومرافق للاستراحة، إلى جانب فضاءات استقبال لائقة بالمرتفقين، مع اعتماد معايير حديثة للسلامة والولوجيات والرقمنة.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن النقابة الوطنية للعدل بالعيون تعتبر أن تطوير العدالة لا ينفصل عن تطوير بنيتها التحتية وتحسين ظروف مواردها البشرية، وأنها ستعمل على الترافع من أجل إدراج هذا التصور ضمن المشاريع المستقبلية لوزارة العدل، بما ينسجم مع ورش الجهوية المتقدمة ومتطلبات العدالة المجالية.
