العيون الآن
يوسف بوصولة – العيون
اتفقت وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية التي تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، على تقديم مقترحاتها بشأن الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات المرتقبة سنة 2027 قبل 15 نونبر المقبل، تمهيدا لإعداد تعديلات تشريعية تؤطر تجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية.
جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، صباح الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بحضور قادة ومسؤولي الأحزاب المعنية، في إطار إطلاق المشاورات السياسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أن انتخابات 2027 ستشمل تجديد مجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس العمالات والأقاليم والجهات، إلى جانب الغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين، ما يجعل التحضيرات الجارية مرتبطة بمنظومة انتخابية تشمل مختلف مستويات التمثيل الترابي والمهني والوطني.
وكشف البلاغ أن الاجتماع خصص لاستعراض أبرز المواضيع المطروحة لإعداد المنظومة القانونية التي ستؤطر هذه الاستحقاقات، وفي مقدمتها إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أقرت بمناسبة الانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، خاصة المقتضيات المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن الإجراءات الكفيلة بتوفير شروط التنافس الانتخابي بين مختلف الأطراف، وتعزيز ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية، سواء على المستوى السياسي أو المهني.
وبموجب الاتفاق الذي خلصت إليه المشاورات، ستعمل الأحزاب السياسية على موافاة وزارة الداخلية بمذكراتها ومقترحاتها قبل 15 نونبر 2026، بما يتيح للوزارة إعداد أرضية أولية للتعديلات المحتملة على المنظومة الانتخابية، قبل عرضها على المسطرة التشريعية وفق الآجال القانونية.
وتشكل هذه الخطوة انتقالا من المشاورات التمهيدية إلى مرحلة إعداد المقترحات القانونية والتنظيمية، دون أن يعني ذلك الحسم النهائي في طبيعة التعديلات التي ستعتمد، إذ تظل مرتبطة بنتائج التشاور وما ستسفر عنه مراحل الإعداد والمصادقة التشريعية.
وأكدت وزارة الداخلية أن الاجتماع مر في أجواء وصفتها بالإيجابية، تميزت بنقاش صريح ومثمر، عبر خلاله ممثلو الأحزاب المشاركة عن استعدادهم للمساهمة في التحضير للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027.
