العيون الآن
يوسف بوصولة – العيون
صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس 12 نونبر 2026 برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، بالتزامن مع الإعلان عن إجراءات جديدة لحماية القدرة الشرائية، تشمل تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، وتشديد مراقبة الأسعار والتموين بالأسواق الوطنية.
أكدت رئيسة الحكومة في مستهل الاجتماع أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل أولوية أساسية للعمل الحكومي، مشيرة إلى إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، ومواصلة تقديم الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي في ظل الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات.
وشددت المنصوري على ضرورة ضمان انتظام تموين الأسواق بالمنتجات الأساسية والتصدي للمضاربة والاحتكار، مع اعتماد تتبع يومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان، بما يتيح اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي اضطرابات العرض وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي هذا السياق أعلنت رئيسة الحكومة تعليقا مؤقتا لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى إعطاء الأولوية لحاجيات السوق الوطنية، مع مراعاة مصالح الفلاحين والحفاظ على العلاقات التجارية مع الشركاء الأفارقة.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.838، القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح دجنبر 2023، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 بشأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وينص المشروع على رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية إلى 600 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، مع برمجة زيادات أخرى خلال السنوات الموالية في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031 وفق المسار الذي حدده البلاغ الحكومي.
ويشكل هذا الإجراء أحد أبرز القرارات الاجتماعية التي تداول فيها المجلس، بالنظر إلى ارتباطه بالدعم الموجه للأسر المستفيدة من النظام، في وقت تتواصل فيه الجهود الحكومية الرامية إلى الحد من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على الفئات الاجتماعية المعنية.
وفي قطاع النقل الجوي صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، في إطار تنزيل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين حكامة البنيات التحتية المطارية.
ويقضي المشروع بتحويل المكتب إلى شركة مساهمة تحمل اسم “مطارات المغرب” تتولى تدبير الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، مع إمكانية منح امتيازات لتدبير واستغلال المطارات لفروع تابعة لها وفق اتفاقيات خاصة.
كما ينص على إحداث فرع يعهد إليه بتدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية، بهدف تطوير النموذج التنظيمي للمؤسسة وتعزيز قدرتها على مواكبة متطلبات النقل الجوي، خصوصا في مجالات السلامة والفعالية والتنافسية.
وفي المجال الديني والأكاديمي صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.592، الذي يتمم المرسوم رقم 2.17.226 المتعلق بالشهادات التي تحضرها وتسلمها مؤسسات جامعة القرويين، بهدف إدراج سلك الدكتوراه المحدث بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ضمن قائمة الدبلومات والشهادات المعتمدة بالجامعة.
أما في قطاع العدل فقد وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.526، المتعلق بإقرار تدابير تنظيمية تسمح لبعض العاملين بوزارة العدل، بمن فيهم الموظفون الموضوعون رهن إشارتها أو الموجودون في وضعية إلحاق، بالاستفادة من مكافأة المردودية المقررة لفئات من موظفي الوزارة.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مقترحي تعيين في منصبين عاليين، طبقا للفصل 92 من الدستور، همّا تعيين جلال المعطى مديرا لإعداد التراب الوطني، ومراد إكيتن مديرا للوكالة الحضرية للحسيمة بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
