العيون الآن
نظمت النقابة الديمقراطية للعدل بالعيون الخميس 12 نونبر 2026، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية للعدل، بمشاركة عدد من موظفي المحاكم والمرافق القضائية، احتجاجا على تأخر الاستجابة لمطالب مهنية واجتماعية سبق رفعها إلى الجهات المعنية، وفي مقدمتها بناء مقر دائم للمديرية، ومعالجة الخصاص في التجهيزات والمكاتب وتحسين ظروف اشتغال موظفي قطاع العدل.
شكلت الوقفة التي شارك فيها موظفون من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة والمديرية الإقليمية، محطة ختامية لبرنامج احتجاجي إنذاري سطرته النقابة، على خلفية ما اعتبرته غيابا للتفاعل الجدي مع المذكرة المطلبية التي تقدمت بها خلال شهر يونيو الماضي.
وتتصدر المطالب النقابية ضرورة التعجيل ببناء مقر دائم للمديرية الإقليمية للعدل بالعيون، بالنظر إلى ظروف العمل التي تصفها النقابة بغير الملائمة، إلى جانب معالجة الاكتظاظ والخصاص المسجل في المكاتب والتجهيزات اللوجستية الضرورية لسير العمل بمختلف المحاكم التابعة للدائرة الاستئنافية.
كما تشمل المطالب تحسين الخدمات الاجتماعية الموجهة لموظفي القطاع، ومعالجة الإكراهات المرتبطة بالمرافق والخدمات التابعة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، التي تعتبر النقابة أنها لا تستجيب للحاجيات الأساسية للشغيلة العدلية بالعيون.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب الجهات المسؤولة بالتفاعل مع الملف المطلبي وتحسين ظروف العمل، فيما أكدت المداخلات أن استمرار الاختلالات المرتبطة بالبنيات التحتية والتجهيزات يؤثر على ظروف أداء المهام اليومية، ويزيد من الأعباء المهنية الملقاة على الموظفين.
تزامن هذا التصعيد النقابي مع استمرار الجدل بشأن تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم 4 نونبر الجاري والتي أثارت استياء عدد من التنظيمات النقابية بالعيون.
في هذا السياق عبر المتدخلون خلال الوقفة عن استغرابهم من تصريحات الوزير بشأن وضعية محاكم العيون، معتبرين أنها لا تعكس وفق تقديرهم، المجهودات المبذولة من طرف موظفي هيئة كتابة الضبط، ولا تنسجم مع مؤشرات الإنتاجية ونجاعة الأداء القضائي التي قالوا إن التقارير والإحصائيات الرسمية تتضمنها.
وكان المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل قد أصدر بياناً استنكاريا عقب تصريحات الوزير طالب فيه بالتراجع عنها، ودعاه إلى القيام بزيارة ميدانية لمحاكم العيون للوقوف على ظروف اشتغال الموظفين، وحجم الإكراهات المهنية والخدماتية التي يواجهونها.
تأتي الوقفة الاحتجاجية في سياق سلسلة من الخطوات التصعيدية التي خاضها موظفو القطاع خلال الأسابيع الماضية، شملت حمل الشارات الاحتجاجية، للمطالبة بفتح حوار جدي حول الملف المطلبي والاستجابة للقضايا المرتبطة بظروف العمل والتجهيزات والخدمات الاجتماعية.
وتتمسك النقابة الديمقراطية للعدل بالعيون بمطالبها المتعلقة بتحسين بيئة العمل داخل المرافق القضائية، داعية الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الاختلالات المطروحة، بما يضمن ظروفاً مهنية ملائمة لموظفي القطاع ويساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
