الحكومة تنقل وصاية مراكز الاستثمار إلى الداخلية وتقر إصلاحات جديدة بالتعليم العالي

محرر مقالات19 نوفمبر 2026
الحكومة تنقل وصاية مراكز الاستثمار إلى الداخلية وتقر إصلاحات جديدة بالتعليم العالي

العيون الآن 

يوسف بوصولة – العيون

 

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس 19 نونبر 2026 على مشروع مرسوم يقضي بإخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية وزارة الداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، في خطوة تروم إعادة تنظيم تدبير الاستثمار على المستوى الجهوي وتسريع معالجة العراقيل الإدارية التي تواجه المشاريع الاستثمارية.

 

جاءت المصادقة خلال اجتماع المجلس الحكومي، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، الذي شهد أيضا اعتماد ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بإصلاح الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين، وتحسين أوضاع بعض موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وإعادة هيكلة الإدارة المركزية للوزارة، إلى جانب المصادقة على مشروع قانون يهم التعاون مع الكاميرون وإجراء تعيينات في مناصب عليا.

 

ويتعلق النص الأول بمشروع المرسوم رقم 2.26.852 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67، المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 بشأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور.

 

وبموجب المقتضيات الجديدة ستصبح المراكز الجهوية للاستثمار خاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، التي ستتولى أيضا رئاسة مجالس إدارتها، مباشرة أو بواسطة من يمثلها، بهدف تعزيز التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة، وتبسيط المساطر وتسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.

 

وفي قطاع التعليم العالي صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.705، المتعلق بتعديل الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، والذي يتضمن مراجعة شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة وتحسين التنسيق في تدبير المسارات المهنية.

 

كما ينص المشروع على تمكين فئات محددة من الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم من أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية التي اكتسبوها بصفتهم أساتذة مساعدين، في حدود تسع سنوات، إلى جانب تسوية الوضعيات الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين بقطاع التعليم العالي، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بأقدميتهم وترقيتهم.

 

وصادق المجلس كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.26.559، الذي يقر تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تشمل تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لموظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

 

وفي إطار إعادة تنظيم الوزارة اعتمد المجلس مشروع المرسوم رقم 2.26.460، الذي ينص على تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين منفصلتين، إحداهما مكلفة بالتعليم العالي العام والأخرى بالتعليم العالي الخاص، إلى جانب إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار إلى مديريتين متخصصتين.

 

يتضمن المشروع أيضا إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، تتولى تطوير البنيات التحتية الرقمية للوزارة وتأمين قواعد البيانات وتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني، بما يواكب التحولات التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وعلى صعيد التعاون الدولي اطلع مجلس الحكومة على الاتفاق الإطار المبرم بين المغرب والكاميرون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والموقع بمدينة مكناس في 23 أبريل 2026، وصادق على مشروع القانون رقم 63.26، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

 

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على ثلاثة تعيينات في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور، شملت تعيين يوسف الحسني كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة، والخليل بلكامل مديرا للوكالة الحضرية للعرائش وزان، وخليل سعيد مديرا لمدرسة علوم المعلومات التابعة للمندوبية السامية للتخطيط.

الاخبار العاجلة