العيون الآن
يوسف بوصولة – العيون
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على تعديل يقضي بإعفاء أول 150 كيلوواط ساعة من الاستهلاك الشهري للكهرباء الموجهة للاستعمال المنزلي من الضريبة على القيمة المضافة، في خطوة تروم تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المغربية، خصوصا ذات الدخل المحدود والمتوسط ضمن التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون المالية لسنة 2027.
جاءت المصادقة على هذا التعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية وحظي بموافقة الحكومة ممثلة في وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع خلال مناقشة المقتضيات الضريبية لمشروع القانون داخل لجنة المالية، حيث تقرر إعفاء الشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي، في حدود 150 كيلوواط ساعة شهريا لكل عداد، دون الحق في الخصم.
ويهدف الإجراء إلى تخفيف الكلفة الضريبية للكهرباء باعتبارها من الحاجيات الأساسية للأسر خاصة بعد بلوغ السعر العادي للضريبة على القيمة المضافة المطبق عليها 20 في المائة ابتداء من سنة 2026، وفق المعطيات التي استند إليها الفريق البرلماني في تقديم تعديله.
وأكد الفريق أن الإعفاء يستهدف حماية الاستهلاك الضروري من الكهرباء، وتمكين مختلف الأسر من الاستفادة من تخفيف العبء الضريبي، بما فيها الفئات غير الخاضعة للضريبة على الدخل، والتي لا تستفيد بصورة مباشرة من الإصلاحات المرتبطة بمراجعة جدول هذه الضريبة.
وبموجب التعديل المصادق عليه داخل اللجنة، يقتصر الإعفاء على أول 150 كيلوواط ساعة من الاستهلاك المنزلي الشهري لكل عداد، فيما تظل الكميات المستهلكة التي تتجاوز هذا السقف خاضعة للسعر العادي للضريبة على القيمة المضافة، المحدد في 20 في المائة.
يأتي هذا التعديل بالتزامن مع تدبير حكومي آخر ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، يقضي بتحمل الدولة القيمة الكاملة لفواتير الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم، ابتداء من فاتح يناير المقبل.
ووفق المعطيات التي قدمها فوزي لقجع يرتقب أن يستفيد من هذا التدبير نحو ستة ملايين مشترك، يمثلون حوالي 60 في المائة من مجموع زبناء الكهرباء بالمغرب، بكلفة مالية تقدر بنحو 2.8 مليار درهم خلال سنة 2027.
ويختلف الإجراءان من حيث طبيعة الاستفادة؛ إذ يتعلق الأول بإعفاء ضريبي محدد بسقف للاستهلاك الكهربائي، بينما ينص الثاني على تحمل الدولة كامل قيمة الفاتورة عندما لا يتجاوز مبلغها الشهري 100 درهم.
ومن شأن الجمع بين التدبيرين بعد استكمال المسطرة التشريعية ودخولهما حيز التنفيذ، أن يساهم في تقليص نفقات الكهرباء بالنسبة إلى الأسر المستفيدة، في إطار الإجراءات الرامية إلى دعم القدرة الشرائية والتخفيف من تكاليف المعيشة.
