العيون الآن.
يوسف بوصولة – العيون
أعلن حزب الاتحاد الدستوري تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، مستندا إلى التقارب بين برنامجه الانتخابي وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة، مع التشديد على احتفاظه باستقلالية قراره ومواقفه السياسية.
جاء هذا القرار عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب الجمعة 9 أكتوبر 2026، الذي خصص لتدارس مستجدات المشهد السياسي الوطني ومضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة.
وأوضح الاتحاد الدستوري في بيان صادر عن مكتبه السياسي، أن اختياره يندرج ضمن استحضار تحديات المرحلة المقبلة وما تتطلبه من تعبئة وطنية وانخراط مسؤول في مواكبة الأوراش والإصلاحات الكبرى، مؤكدا أن المصلحة الوطنية والدفاع عن مصالح المواطنين سيظلان محددين أساسيين لمواقفه.
وثمّثن الحزب التوجيهات الملكية المتعلقة بمواصلة المشاريع الاستراتيجية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص الشغل، إلى جانب الاهتمام بقضايا الشباب وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
كما شدد على أهمية تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز استجابة المؤسسات لانشغالات المواطنين، بما يضمن انعكاس الإصلاحات والسياسات العمومية على ظروفهم المعيشية.
وفي سياق متصل أشاد المكتب السياسي بالمضامين المرتبطة بالهوية الوطنية والثوابت الجامعة، وما تضمنه الخطاب الملكي من تأكيد على العمق التاريخي للمملكة وتعدد روافد هويتها الحضارية.
وثيضع هذا التوجه الاتحاد الدستوري في موقع المساندة المشروطة بالتقييم والنقد، دون إعلان انضمامه إلى الأغلبية الحكومية، في انتظار اتضاح طبيعة تعاطيه البرلماني والسياسي مع برنامج الحكومة المقبلة وقراراتها.
