العيون الآن.
يوسف بوصولة
وقع عبد اللطيف وهبي ونظيره من جمهورية إفريقيا الوسطى دجوباي أبازيني أرنو يوم الأربعاء بالعاصمة الرباط، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون الثنائي في مجال الإدارة القضائية، في خطوة تعكس الدينامية المتصاعدة للعلاقات المغربية الإفريقية.
تهدف هذه المذكرة إلى إرساء إطار مؤسساتي منظم يتيح تنسيق الجهود بين البلدين، خاصة في مجالات تحديث الإدارة القضائية وتأهيل الموارد البشرية، وتعزيز الحكامة داخل المرافق القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وتشمل مجالات التعاون التكوين الأساسي والمستمر لفائدة القضاة والأطر الإدارية والمهن القانونية، إلى جانب تبادل الخبرات في التنظيم الإداري والمالي للمحاكم، وتطوير آليات بديلة لتسوية النزاعات، وعلى رأسها الوساطة والتحكيم، بهدف تخفيف الضغط على المحاكم وتسريع البت في القضايا.
كما أولى الطرفان أهمية خاصة لتعزيز الولوج إلى العدالة، لا سيما لفائدة الفئات الهشة، من قبيل النساء ضحايا العنف والأطفال، عبر تبادل التجارب واعتماد مقاربات تراعي الأبعاد الاجتماعية والحقوقية.
وفي هذا السياق أشاد وزير العدل بإفريقيا الوسطى بهذه الشراكة، معتبرا أنها تمثل خطوة نوعية نحو تحسين حكامة المرافق القضائية وتطوير كفاءات الموارد البشرية، معربا عن اهتمام بلاده بالاستفادة من التجربة المغربية في تحديث منظومة العدالة.
من جهته أكد عبد اللطيف وهبي أن هذه الاتفاقية تعكس متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى برمجة اجتماع مرتقب في يونيو المقبل لتوقيع اتفاقيات إضافية تشمل التعاون في المجالين الجنائي والمدني إلى جانب التكوين القضائي.
وشدد المسؤول الحكومي على أهمية تبادل الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة الجريمة المنظمة، مبرزا ضرورة تسريع ورش رقمنة العدالة وتحديث الإدارة القضائية.
وبموجب هذه المذكرة يمتد التعاون ليشمل أيضا تبادل الخبرات في مجالات اللوجستيك القضائي، وتطبيق اتفاقيات لاهاي للقانون الدولي الخاص، إلى جانب تنظيم زيارات دراسية وندوات علمية مشتركة، وتبادل المعلومات حول التشريعات والدراسات القانونية.
كما اتفق الطرفان على إحداث آلية للتنسيق والتتبع، تتولى إعداد برامج عمل دورية وتنظيم اجتماعات للخبراء، بما يضمن تنزيل مقتضيات هذه الشراكة وتقييم نتائجها بشكل منتظم.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق توجه المغرب نحو تعزيز حضوره القضائي والقانوني على المستوى الإفريقي، عبر شراكات تقوم على نقل الخبرة وتكريس مبادئ دولة الحق والقانون.
