العيون الآن.
يوسف بوصولة
جددت مجموعة مكونة من 40 دولة يوم الاثنين تأكيد دعمها لـ«السيادة الكاملة والتامة» للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، وذلك خلال أشغال الدورة الحادية والستين لـمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وفي بيان أدلي به في إطار البند الثاني من جدول الأعمال، شددت المجموعة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن معالجة الملف تتم في هذا الإطار الأممي.
وتلا البيان السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، حيث أشار إلى أن مجلس الأمن يعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق.
وأعربت الدول الأربعون عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يهدف إلى إعادة إطلاق العملية السياسية عبر تنظيم مفاوضات بمشاركة الأطراف الأربعة المعنية، على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف.
من جهة أخرى رحبت المجموعة بما وصفته بالتزام المغرب بالتفاعل «البناء والطوعي والعميق» مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى زيارات عدد من هذه الآليات إلى المغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية.
كما نوه البيان بافتتاح عدة دول قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرا أن هذه التمثيليات تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار والتنمية على المستويين الإقليمي والقاري.
واختتمت المجموعة بيانها بالتأكيد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها الإسهام في دعم مسارات التكامل والتنمية في الفضاءين الإفريقي والعربي، في سياق جهود متواصلة لإيجاد حل سياسي نهائي تحت إشراف الأمم المتحدة.
