العيون الآن
توصلت جريدة العيون الآن بمراسلة مفتوحة وجّهها أحد المهنيين بقطاع الصيد التقليدي ببوجدور إلى كل من عامل إقليم بوجدور ومندوب الصيد البحري، يطالب فيها بتوضيحات رسمية بخصوص الإجراء المتداول والقاضي بمنع قوارب الصيد التقليدي من دخول قرية الصيد أفتسات كاب 7 كل يوم جمعة، وهو الإجراء الذي يُعمل به – حسب قوله – دون أي سند قانوني معلن.
وأشار صاحب المراسلة إلى أن قرية الصيد تُعد مرفقاً عمومياً يخضع لإشراف السلطات المحلية والدرك الملكي ومندوبية الصيد البحري، مؤكداً أن أي قرار يمنع دخول البحارة يجب أن يكون مؤطراً بنص قانوني واضح، سواء تعلق الأمر بقرار وزاري أو مرسوم تنظيمي يتم تعميمه على جميع المهنيين لضمان الشفافية.
وطالب المتحدث بالتحقق من وجود أساس قانوني لهذا المنع الأسبوعي، داعياً إلى إلغائه أو إعادة تنظيمه في حال غياب نص صريح، بما يحترم حقوق البحارة ويتماشى مع القوانين الجاري بها العمل.
كما شدّد على ضرورة إصدار بلاغ رسمي من طرف مندوبية الصيد البحري يوضح للمهنيين كيفية تنظيم عملية الدخول والخروج بقرية الصيد، مع تحديد المرجعيات القانونية المعتمدة، تجنباً لأي غموض أو اجتهادات فردية قد تمس نشاط البحارة ومصدر رزقهم.
وختم صاحب المراسلة بالتأكيد على أن البحارة “ليسوا ضد التنظيم ولا ضد إجراءات السلامة البحرية، لكنهم يرفضون أي قرارات غير مؤطرة قانونياً”، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تزيد من حدة الغموض داخل قرية الصيد أفتسات.
