العيون الأن.
براهيم لبرص / العيون.
احتضن مقر حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة العيون الساقية الحمراء، مساء الاثنين 3 فبراير 2025، لقاءً تواصلياً حول “مستجدات مدونة الأسرة”، نظمته منظمة المرأة التجمعية، بحضور مجموعة من الفاعلين القانونيين والسياسيين والاجتماعيين.
افتتحت اللقاء الأستاذة حسنة بوشبوش، أمينة مال منظمة المرأة التجمعية، التي رحبت بالحضور، مؤكدة على أهمية مناقشة مستجدات مدونة الأسرة، باعتبارها إطاراً قانونياً ينظم العلاقات الأسرية ويعزز مكانة المرأة داخل المجتمع.
وفي مداخلتها، أوضحت رئيسة منظمة المرأة التجمعية، السيدة محجوبة أزرقي، أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز النقاش العمومي حول قضايا الأسرة، مبرزة أن مدونة الأسرة تلعب دوراً محورياً في ضمان حقوق المرأة وضبط العلاقة الزوجية وفق أسس قانونية متوازنة.
أما المحامي سيدي أحمد أمان، فقد تطرق إلى التعديلات التي جاءت بها المدونة، والتي تهدف إلى معالجة الإشكالات التي تؤثر على استقرار الأسرة، مشيراً إلى أن هذه التعديلات، رغم أهميتها، لا تزال في انتظار المصادقة الرسمية.
من جانبها، قدمت الأستاذة خولة فاطمتو، المنتدبة القضائية، توضيحات حول المادة 49 من مدونة الأسرة، التي تهم الأموال المشتركة بين الزوجين، مشيرة إلى أن القانون يكرّس الاستقلالية المالية للطرفين، مع الحفاظ على حقوق المرأة داخل العلاقة الزوجية.
وفي السياق ذاته، أكد السيد عبد الله السويح، رئيس فرع بوكراع لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن اللقاء يشكل فرصة لفتح نقاش معمق حول الجوانب القانونية والاجتماعية للمدونة، داعياً إلى التفاعل مع التعديلات بروح منفتحة، بعيداً عن المغالطات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي.
أما المستشارة الجماعية فاطمة سويدي، فقد شددت على الطابع التشاركي الذي ميز إصلاح مدونة الأسرة، مبرزة أن التعديلات جاءت لتعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق المرأة، في إطار رؤية ملكية تسعى لضمان العدل والمساواة.
وفي ختام اللقاء، أكد الأستاذ عبد الباقي العياشي، رئيس الهيئة الوطنية لنقابة سائقي سيارات الأجرة، أن التعديلات المطروحة أثارت جدلاً واسعاً في الفضاء الرقمي، مما يجعل من الضروري تنظيم مثل هذه اللقاءات التوضيحية لتصحيح المفاهيم المغلوطة.
وقد شهد اللقاء نقاشات موسعة، حيث عبر الحضور عن تقديرهم لمضامين المدونة الجديدة، مشيرين إلى أهمية تعزيز التوعية القانونية لضمان تطبيقها بشكل عادل، بما يحقق استقرار الأسرة ويحمي حقوق جميع أفرادها.
