العيون الآن.
بعد مرور أزيد من خمسة أيام على الانقطاع المتواصل للماء الصالح للشرب بعدد من أحياء مدينة العيون، وفي ظل الارتفاع المقلق لدرجات الحرارة مع اقتراب فصل الصيف تعبر الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون عن استنكارها الشديد لهذا الانقطاع المطول الذي يمس أحد الحقوق الأساسية للمواطنين.
ورغم الوعود التي أعلنها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء في بلاغه الصادر بتاريخ 27 ماي 2025 الذي التزم فيه بـعودة التزويد بالماء قبل الساعة الرابعة من زوال يوم 28 ماي فإن الوضع لا يزال على حاله بعدد من الأحياء المتضررة، وهو ما يعد إخلالا واضحا بالالتزامات المعلنة وتجاهلا لحاجيات المواطنين.
وفي هذا السياق تحمل الجمعية المكتب الوطني كامل المسؤولية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالساكنة مطالبة بـتعويض المتضررين خاصة القاطنين بالمناطق الأكثر تأثراً.
ورغم الجهود الذاتية التي تبذلها الأسر لتدبير حاجياتها المائية من خلال اللجوء إلى صهاريج المياه المتنقلة، المضخات، تخزين المياه في البراميل، وحتى حفر الآبار المنزلية (ما يعرف بـ”النطفية”)، فإن هذه الحلول تظل مؤقتة، ولا تعفي الجهات المسؤولة من واجبها في تأمين التزويد المنتظم والعادل بالماء الصالح للشرب.
تسجل الجمعية في إطار مسؤوليتها القانونية المندرجة في القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك ولا سيما المادة 152 التي تخول لها تمثيل المستهلك أمام الجهات المعنية قلقه الشديد من غياب حلول جذرية لأزمة الماء المستمرة منذ سنوات، والتي تؤكد افتقار الجهات المكلفة لاستراتيجية واضحة ومستدامة لمعالجة هذا التحدي الحيوي.
وعليه تطالب الجمعية بـتفعيل خطة استعجالية لتجاوز الانقطاعات الحالية. تحديث البنية التحتية المرتبطة بالتزويد المائي. تعزيز قدرات محطة التحلية وتوسعتها. ضمان توزيع عادل للماء بين مختلف الأحياء والمناطق. إشراك المجتمع المدني الفاعل في المجال المائي في تتبع تنفيذ الحلول المقترحة. اعتماد سياسة مائية شاملة تحترم حق المواطنين في الماء كحق أساسي من حقوق الإنسان.
كما تدعو الجمعية الشركة الجهوية المقبلة للتوزيع التي ستخلف المكتب الوطني في مهامه إلى وضع خطة عمل واضحة وناجعة تضمن عدم تكرار مثل هذه الأزمات، خصوصا في ظل التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية.
وفي الختام تؤكد الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون أنها ستواصل تتبع هذا الملف عن كثب، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل حماية حقوق المواطنين، والدفاع عن العدالة المائية باعتبارها ركيزة أساسية للكرامة الإنسانية.
