العيون الآن.
حمزة وتاسو / العيون.
في إطار نهجها المتواصل للتواصل المؤسساتي واطلاع الرأي العام على الحصيلة السنوية لعملها، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلتها برسم سنة 2025، مؤطرة برؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير الأمن الشامل وتحقيق استجابة فعالة لانتظارات المواطنين في مجال السلامة العامة، وقد اتسمت هذه السنة بمواصلة تنزيل جيل جديد من الإصلاحات القائمة على التحول الرقمي الشامل واعتماد التكنولوجيات الحديثة في مختلف العمليات الأمنية، بما يعكس التزام المؤسسة بتطبيق المعايير الدولية في المجال الأمني.
تحديث البنيات الشرطية وتطوير الكفاءات البشرية
شهدت سنة 2025 خطوات متقدمة نحو تحديث البنيات الشرطية على الصعيد المركزي والجهوي، فقد أوشكت الأشغال النهائية لمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط على الانتهاء، ليصبح فضاء متكاملا يضم جميع المديريات والمصالح المركزية في بيئة رقمية ومادية حديثة، تعكس أعلى المعايير التقنية للمنشآت الأمنية عالية الحساسية.
وعلى مستوى التكوين الشرطي افتتح المعهد العالي للعلوم الأمنية بمدينة إفران، ليكون مركزا أكاديميا لتطوير برامج التدريب والتكوين الشرطي، مع إبرام مذكرة شراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية لتعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي وخاصة في إفريقيا، كما تم افتتاح مدرسة جديدة للتكوين الشرطي بمراكش، في خطوة ستتبعها مدرسة أخرى بالدار البيضاء، دعما للأقطاب الجهوية لتدريب الموارد البشرية المؤهلة.
كما تم تعزيز البنيات الترابية لشرطة القرب بترقية مصالح الأمن في مدن تيكيوين وويسلان وآيت ملول إلى مناطق إقليمية، وافتتاح مقر جديد للدائرة الأولى بخريبكة وإحداث أربع مصالح لمعاينة حوادث السير بمدن سطات وتازة وصفرو والسمارة، إلى جانب ذلك أطلقت ولاية أمن أكادير مركزا جديدا للقيادة والتنسيق، وتم تجهيز قاعات مراقبة بالكاميرات في مراكش لدعم شبكة قيادة وطنية تضم 138 قاعة موزعة على مختلف القيادات الأمنية.
الأمن الرياضي والتحضيرات الدولية
استعدادا لاستضافة المغرب لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2025، تم إحداث “مركز التعاون الشرطي الإفريقي 2026″، بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في إطار تطبيق أفضل الممارسات الأمنية لتأمين الأحداث الرياضية الكبرى، كما تم تعزيز المنافذ الحدودية بمطارات وموانئ المملكة، مع إدماج أكثر من 100 موظف جديد لتدعيم فرق المراقبة والتفتيش، وتجهيز الملاعب بأقسام شرطة وقاعات قيادة لضمان السلامة العامة أثناء المباريات.
مكافحة الجريمة واستقرار المؤشرات الإجرامية
على صعيد مكافحة الجريمة، استمرت المديرية العامة للأمن الوطني في تنفيذ الاستراتيجية المرحلية 2022–2026، مع التركيز على تطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز التنسيق مع مصالح مراقبة التراب الوطني، وتكريس البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية.
وقد عكست الإحصائيات استقرار إجمالي القضايا الزجرية عند 779.008 قضية، مع تراجع ملحوظ بنسبة 10% في الجرائم العنيفة، حيث سجلت سرقات تحت التهديد انخفاضا بنسبة 24%، وسرقة بالعنف 6%، وبلغ معدل الزجر 95%، وهو أعلى مستوى خلال تسع سنوات، كما تم تفكيك 1.112 شبكة إجرامية وتوقيف 1.737 شخصا، مع حجز 166 سيارة و112 دراجة نارية مستعملة في الجرائم.
وفي مجال المخدرات، تمت معالجة 106.117 قضية وتوقيف 134.126 شخصا، وحجز شحنات كبيرة من الحشيش والكوكايين والهيروين والمؤثرات العقلية، إضافة إلى نجاح عمليات التسليم المراقب بالتعاون مع إسبانيا، أما الهجرة غير الشرعية، فقد تم تفكيك 105 شبكات وإجهاض محاولات هجرة لأكثر من 34 ألف شخص، من بينهم 7 آلاف أجنبي.
تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الهوية الإلكترونية
واصلت المديرية تعميم الخدمات الرقمية عبر منصة “E-Police”، مع إطلاق خدمة طلب بطاقة السوابق عن بعد للمغاربة المقيمين بالخارج، وتجهيز 80 وحدة متنقلة لتوصيل خدمات البطاقة الوطنية للمناطق النائية، ما مكن من إنجاز أكثر من 85 ألف وثيقة، بينما بلغ مجموع البطاقات الوطنية المنجزة 3.685.964 بطاقة، إضافة إلى إصدار 303.285 بطاقة لمغاربة العالم، و1.575.431 بطاقة للسوابق، و49.415 وثيقة إقامة للأجانب.
كما تم تعميم نظام “قضايا” المعلوماتي على 16 قيادة أمنية، ونظام رقمنة محاضر حوادث السير على جميع القيادات، لتسهيل معالجة القضايا وتحليل الإحصائيات بما يعزز السلامة الطرقية.
الأمن الرقمي والجريمة المعلوماتية
تم معالجة 13.643 قضية مرتبطة بالجرائم المعلوماتية، مع رصد 3.131 محتوى ابتزازي، و415 توقيفا في جرائم الابتزاز الجنسي الرقمي، بينما استقبلت منصة “إبلاغ” 25.876 إشعارا من المواطنين منذ يونيو 2024، تعاطت معها السلطات وفق القانون.
الأمن المالي والاقتصادي ومكافحة الفساد
تم معالجة 633 قضية غسيل أموال، مع حجز ممتلكات وعائدات إجرامية بقيمة 660 مليون درهم، وتراجع قضايا الفساد المالي بنسبة 10%، بينما سجلت الجرائم المرتبطة بالشيكات ارتفاعا بنسبة 15%. كما تم تفكيك 18 شبكة متخصصة في التزوير المالي وحجز مبالغ وأوراق مالية مزيفة، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في المعاملات المالية.
التعاون الدولي وتعزيز المكانة المغربية
احتضنت المغرب الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول بمراكش، بمشاركة وزراء وأجهزة أمنية من 181 دولة، حيث تم بحث التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم السيبرانية، وتم توقيع مذكرتي تفاهم مع الشرطة النرويجية والإثيوبية، وتوشيح المدير العام للأمن الوطني بوسام الأنتربول ووسام الصليب الأكبر للحرس المدني الإسباني، وجوقة الشرف الفرنسية، تكريما لجهوده في تعزيز الأمن الدولي ومكانة المغرب في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
تعكس حصيلة سنة 2025 التزام المديرية العامة للأمن الوطني برؤية متكاملة تجمع بين تحديث البنيات الشرطية، تعزيز الكفاءات البشرية، الرقمنة الشاملة للخدمات، والتعاون الدولي الفاعل وهي رؤية مستقبلية تهدف إلى تأمين المواطنين وتعزيز الشعور بالأمن، مواكبة للتحديات المحلية والدولية، وتجسيدا لنموذج مغربي رائد في مجال الأمن الشامل وفق أعلى المعايير الدولية.
