العيون الآن.
عبّرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) عن استغرابها الشديد مما وصفته بـ“المعطيات الخاطئة” التي وردت في تصريحات أدلى بها عضو في اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبرة أن تلك التصريحات تسيء إلى فهم طبيعة اختصاصات اللجنة وأدوار أعضائها.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ توضيحي، أن أعضاءها المعيّنين من طرف الملك محمد السادس يشكّلون هيئة للتداول واتخاذ القرار، وليسوا جهازًا للتسيير الإداري اليومي، مشددة على أن استقبال الملفات ودراستها ومواكبة المرتفقين هي مهام يضطلع بها طاقم إداري مختص، قبل عرضها على أعضاء اللجنة عند الاقتضاء.
وفي هذا السياق، أبرزت اللجنة أن ما يرافق عملية إيداع الإشعارات من توجيه ومواكبة ومساعدة يعكس البعد البيداغوجي والمهني والأخلاقي للمؤسسة، رغم أن هذا النوع من المواكبة لا ينص عليه القانون رقم 09-08، ويتم في كثير من الأحيان بشكل تطوعي يحظى بتقدير المرتفقين.
وأكدت CNDP أن دورها ينحصر في السهر، قبل الشروع في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، على مشروعية جمعها وتوافقها مع الأهداف المصرّح بها، وضمان سلامة الوسائل التقنية المستعملة ومدة الاحتفاظ بالمعطيات، دون أي تدخل في تقييم محتوى تلك المعطيات، سواء تعلق الأمر بلوائح زبناء مؤسسات بنكية أو تأمينية، أو معطيات الطلبة والمرضى وأعضاء الجمعيات أو المرتفقين لدى الإدارات العمومية.
وسجّل البلاغ، في المقابل، تفاعل المجلس الوطني للصحافة بشكل إيجابي مع هذا الملف، بعدما بادر إلى تعيين مخاطب آخر ساهم في إنجاح مسطرة الملاءمة، في خطوة اعتبرتها اللجنة تجاوزًا للقراءة غير السليمة التي عبّر عنها العضو المعني.
وفي توضيح ذي دلالة، شددت اللجنة الوطنية على أنها لا تنخرط في أي أجندة سياسية أو انتخابية، وأنها غير مسؤولة عن نشر أو عدم نشر لوائح الصحافيين المستفيدين من البطاقة المهنية، مؤكدة أن هذا الموضوع أثير منذ ما لا يقل عن سنتين، وأن أسباب عدم النشر معروفة لدى الجهة المختصة.
وختمت CNDP بلاغها بالتأكيد على احتفاظها بحق إحالة الملف على النيابة العامة في حال ثبوت سوء نية، في إشارة واضحة إلى تشددها في الدفاع عن اختصاصاتها القانونية وصورتها المؤسساتية، في سياق يتسم بحساسية متزايدة في تقاطع قضايا حماية المعطيات الشخصية مع حرية الصحافة وتنظيم المهنة.
