العيون الآن.
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعيون، بتاريخ 18 فبراير 2025، حكماً يقضي بإدانة عون سلطة بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بالسب والقذف في حق موظفة عمومية، إلى جانب إهانتها أثناء مزاولتها لمهامها.
وقضت المحكمة كذلك بإلزام المتهم بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكية قدره 10 آلاف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها الموظفة ، تتهم فيها المعني بالأمر بالتهجم عليها وسبها داخل مقر قيادة الطاح، أثناء قيامها بمهمة إدارية تتعلق بإيداع مراسلة رسمية، وذلك في أعقاب زيارة ميدانية للجنة إقليمية إلى مقلع غير مرخص تستغله شركة في ملكية شقيق المتهم.
ورغم نفي عون السلطة للاتهامات، أكدت شهادات موظفين حضروا الواقعة ما جاء في تصريحات المشتكية، وهو ما اعتبرته المحكمة كافياً لإثبات التهم المنسوبة إليه. بالمقابل، قضت المحكمة بعدم مؤاخذته من أجل تهمة التبليغ الكاذب لعدم كفاية الأدلة.
ومن المرتقب أن تنظر محكمة الاستئناف بالعيون في هذا الملف بتاريخ 29 أبريل 2025، في أولى جلسات المرحلة الاستئنافية وسط متابعة حقوقية وإعلامية
