العيون الآن
الحافظ ملعين//السمارة
السمارة..ندوة تسلط الضوء على التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية..تحديات الحاضر وآفاق المستقبل..
نظمت جمعية النور والإشعاع النسوي والطفولي بشراكة مع الكلية متعددة الاختصاصات بالسمارة ندوة حول “التمكين الاقتصادي للنساء في المغرب: أسئلة الواقع ورهانات المستقبل”، وذلك يوم السبت 16 نوفمبر الجاري في قاعة العروض بدار الثقافة الشيخ سيدي أحمد الركيبي بمدينة السمارة، ضمن فعاليات ملتقى “جواهر الصحراء” في نسخته الرابعة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
في مستهل الندوة، أكدت الأستاذة السعدية الإدريسي العمراني، خبيرة في قضايا المساواة والنوع الاجتماعي، على أهمية مشاركة النساء في صنع القرار والتمثيل الحكومي والتشريعي لتحقيق التمكين الاقتصادي. كما شددت على ضرورة مكافحة التمييز وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والمساواة، ومحاربة التحرش الجنسي في بيئات العمل، مما يسهم في بناء بيئة عمل صحية تتيح للمرأة النمو والتطور.
من جانبها، أوضحت الدكتورة نجاة زروق، مديرة التنمية وبناء القدرات في الأكاديمية الأفريقية، أن تمكين المرأة يعد جزءا من تاريخ المغرب، حيث أتاح الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله فرصا للنساء في التعليم والمشاركة السياسية منذ الخمسينيات. وأضافت أن المساواة بين الجنسين هي من ركائز دولة القانون، مؤكدة أن إشراك المرأة في كل المستويات هو سبيل لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وفي مداخلة الدكتورة أسماء الدياني، أستاذة باحثة ورئيسة المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المقاولة الاجتماعية، دعت إلى التركيز على البحوث الأكاديمية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة. وأشارت إلى أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل المغربي تظل محدودة عند 22%، رغم الكفاءات العالية التي تمتلكها النساء، وطالبت بتعزيز الاستثمار في ريادة الأعمال النسائية لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 45% ضمن رؤية النموذج التنموي الجديد.
وأبرزت الأستاذة جميلة سيوري، المحامية وعضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي، أن توفير بيئة قانونية داعمة يمثل تحديا حقيقيا. وقالت إن القوانين المتعلقة بتمكين النساء غالبا ما تكون بعيدة عن الواقع العملي، حيث لا تزال تعاني المرأة من التمييز في الأجور ومن تحديات الوصول إلى المناصب القيادية. واقترحت سيوري ضرورة تعزيز برامج التكوين وفتح المجال لمراكز الاستماع ومواكبة النساء قانونيا لتطبيق قضائي عادل وكذا دعم مشاريعهم على كافة المستويات وابرزهم التكوين والدعم المالي بشكل يتماهى مع البرامج التنموية للدولة.
أما عائشة ادويهي، رئيسة المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان بجنيف، فقد تحدثت عن أهمية الترافع الدولي في دعم التمكين الاقتصادي للنساء. وأشارت إلى أن المرأة بحاجة إلى دعم فعلي وواقعي يتجاوز الطروحات النظرية، لافتة إلى أن المنظمات الدولية مثل البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورا أكبر في دعم المرأة.
وفي ختام الندوة، شدد المشاركون على أهمية تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية، وتوفير بيئة داعمة تسهل للمرأة ممارسة دورها الريادي في المجتمع، بالإضافة إلى ضرورة استغلال التكنولوجيا الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لتعزيز المشاريع الاقتصادية النسائية.
الندوة كانت فرصة لتسليط الضوء على الأدوار الفاعلة التي تلعبها المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على أن تحقيق التمكين الكامل يتطلب جهودا مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.
