العيون الآن.
د.عبد القادر برهما
منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وبالضبط مع سنة 1975، برزت في الأقاليم الجنوبية للمملكة دينامية اجتماعية وسياسية جديدة، ارتبطت بمرحلة استرجاع الأقاليم الصحراوية وبناء مؤسساتها. في هذا السياق، شكّل التحاق إخليهن ولد الرشيد بالمملكة المغربية، الذي جسّد معنى الوفاء للوطن، وأثبت بأن الصحراء جزء لا يتجزأ من الوطن، وأسقط أوهام الانفصال إلى الأبد، وتقلّده مسؤولية وزارة الشؤون الصحراوية، محطة مفصلية، ليس فقط في مساره الشخصي، بل في بروز أسرة أهل الرشيد كفاعل مركزي ساهم في إعادة تشكيل المجال الحضري والاجتماعي بالصحراء، من خلال المشاركة في بناء المدن وتأطير التحولات الكبرى التي عرفتها المنطقة.
وقد واكب هذا المسار بروز جيل الآباء، وفي مقدمتهم الشيخ الحاج إبراهيم ولد الرشيد، الذي اضطلع بأدوار تقليدية وحديثة في الآن ذاته داخل المجتمع الصحراوي، جامعا بين الشرعية الاجتماعية المرتبطة بالبنية القبلية، والانخراط في مؤسسات التمثيلية المحلية، خاصة مؤسسة الشيوخ، حيث ساهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز قنوات الوساطة الاجتماعية. وقد كان هذا التوازن بين الأصالة والاندماج المؤسساتي من أبرز خصائص تشكل النفوذ داخل الأسرة.
في موازاة ذلك، برزت داخل هذه الأسرة شخصيات سياسية وإدارية وازنة، مثل الحاج مولاي حمدي ولد الرشيد، الذي راكم تجربة طويلة في التدبير المحلي والتمثيلية البرلمانية، و في مواقع استراتيجية أخرى، وهو ما منح الأسرة امتدادا مؤسساتيا متعدد المستويات، يجمع بين المحلي والوطني. ولم يكن هذا الحضور معزولا، بل ارتبط بسياق عام عنوانه الحاجة إلى نخب قادرة على ضمان الاستقرار والمساهمة في التنمية.
ومع مرور الوقت، لم تعد الأسرة مجرد بنية اجتماعية تقليدية، بل تطورت إلى ما يشبه بنية مؤسساتية غير رسمية، ذات امتدادات سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية، تُوزع داخلها الأدوار بشكل وظيفي بين أفرادها. وفي هذا السياق، شكل انخراط هذه البنية في حزب الاستقلال إضافة نوعية للحزب، حيث أسهمت في إمداده بزخم تنظيمي وبشري مهم، انعكس على ديناميته الداخلية وعلى قدرته على تعزيز استقراره البنيوي والتنظيمي، خاصة في الأقاليم الجنوبية. وقد أفرز هذا التفاعل حضورا لافتا لجيل الآباء و الأبناء على حد سواء في مواقع متعددة، من التمثيلية السياسية الوطنية و المؤسسات المنتخبة إلى الفضاءات الاقتصادية والمهنية، بما يعكس انتقالا من الزعامة التقليدية إلى منطق التنظيم الشبكي المرتبط بالفعل الحزبي.
وفي أفق الاستحقاقات التشريعية المقبلة، يبرز هذا التراكم كأحد العوامل التي قد تعزز موقع الحزب ضمن الخريطة السياسية، خاصة في ظل تناغم واضح بين جيل الآباء وجيل الأبناء داخل هذه البنية. وإذا ما أفرزت صناديق الاقتراع نتائج متقدمة، فإن ذلك قد يفتح المجال أمام الحزب لتولي أدوار قيادية في تشكيل الحكومة، وفق ما ينص عليه الفصل 47 من الدستور المغربي، الذي يربط تعيين رئيس الحكومة بالحزب المتصدر للانتخابات التشريعية. وفي هذا الإطار، يمكن أن تبرز إمكانية مساهمة هذه البنية في التشكيلة الحكومية المقبلة، بما في ذلك تحمّل مسؤوليات وحقائب وازنة، وبما ينسجم مع ما راكمته من تجربة، ومع ما ينتظر منها في خدمة القضايا الوطنية وتعزيز دينامية التنمية.
ويعكس هذا التحول قدرة على التكيف مع التحولات البنيوية التي عرفتها المملكة عمومًا، والأقاليم الجنوبية خصوصًا، حيث لم يعد النفوذ قائمًا فقط على الامتداد القبلي، بل على التحكم في أدوات الفعل العمومي: التمثيلية، الاستثمار، الشبكات، والتأثير المؤسساتي. وفي هذا الإطار، تبدو الأسرة وكأنها طورت نموذجا خاصا في توزيع الأدوار، يجمع بين الانفتاح المجتمعي و التدبير المحلي، والحضور المركزي في الرباط، والامتداد داخل النسيج الاجتماعي.
غير أن هذا المسار لا يمكن فهمه فقط من زاوية النجاح، بل أيضا من خلال تحليل شروطه. فثمة عوامل متعددة ساهمت في هذا التراكم، من بينها الانسجام الداخلي، وحدة القيادة، تدبير الخلافات بشكل هادئ، والقدرة على استيعاب محيط اجتماعي متنوع قبليا وسياسيا. كما لعبت المصداقية في العمل، والوفاء للثوابت الوطنية، والانفتاح على الحلفاء، دورا في ترسيخ هذا الحضور وتعزيزه عبر الزمن.
في المقابل، تكشف هذه الحالة عن مفارقة لافتة في المنطقة، حيث توجد أسر كبرى عريقة أخرى لم تتمكن من التحول إلى فاعل مؤثر، رغم توفرها على رصيد تاريخي واجتماعي مهم. ويُعزى ذلك، في كثير من الأحيان، إلى غياب القيادة الموحدة، وضعف تدبير الخلافات الداخلية، والانكفاء على الذات ضمن رؤية قبلية ضيقة، إضافة إلى محدودية الأفق الاستراتيجي وغياب نسج العلاقات عموديًا وأفقيًا، مما يؤدي إلى تفكك القوة الجماعية وتحولها إلى مبادرات فردية معزولة تفتقد التأثير والاستمرارية.
وفي هذا السياق، يبدو أن الانشغال بتشويه تجارب الآخرين أو التقليل من نجاحاتهم لا يشكل مدخلًا منتجًا للتنافس أو الحضور، بقدر ما يعكس حالة من التعثر في بناء الذات. لذلك، فإن الرهان الحقيقي أمام هذه الأسر يكمن في إعادة ترتيب بيتها الداخلي، والاستثمار في الكفاءات، وتعزيز ثقافة التنظيم والعمل الجماعي، بما يتيح لها التحول إلى قوة اقتراحية وتنموية فاعلة. فبناء المكانة لا يتحقق بنقد الآخرين، بل بتقوية الذات وخلق نماذج ناجحة قادرة على الإسهام الإيجابي في المجتمع وخدمة الصالح العام.
إن تجربة أهل الرشيد، بعيدا عن أي تمجيد أو تبخيس، تطرح سؤالا أوسع حول كيفية تحول الأسر الاجتماعية إلى مؤسسات فاعلة في المجال العام. وهي دعوة ضمنية لباقي الأسر بالمنطقة لإعادة التفكير في آليات اشتغالها، عبر ترسيخ ثقافة التنظيم، والاستثمار في الكفاءات، وبناء الثقة الداخلية، والانخراط الإيجابي في قضايا التنمية. فالمستقبل، خاصة في ظل مشاريع كبرى مثل تنزيل الحكم الذاتي، لن يكون إلا للكيانات القادرة على الجمع بين الشرعية الاجتماعية والكفاءة المؤسساتية.
