العيون الآن
يوسف بوصولة
ندوة بكلميم تسلط الضوء على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء ودوره في مناهضة العنف..
نُظمت أمس الجمعة بمدينة كلميم مائدة مستديرة تناولت التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات كوسيلة فعالة لمناهضة العنف، بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بكلميم واد نون، وبشراكة مع المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية. ويأتي هذا اللقاء في إطار الحملة الوطنية الـ22 للتوعية بوقف العنف ضد النساء والفتيات، التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج والأسرة.
تم تنظيم هذه الندوة تحت شعار: “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء”، بهدف إثراء النقاش العام حول مناهضة العنف ضد النساء والفتيات. ركز اللقاء على دور التمكين الاقتصادي والاجتماعي كوسيلة للحماية والحد من هذه الظاهرة. شارك في اللقاء مسؤولون من قطاعات عمومية وخبراء وفاعلون جمعويون، حيث ناقشوا إشكالية العنف خصوصًا في الوسط الأسري، مؤكدين أن غياب التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء يساهم في تفاقم الظاهرة، وضرورة تعزيز المبادرات لمواجهتها.
صرح إبراهيم لغزال، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بكلميم واد نون، أن الندوة تهدف إلى تعزيز حملات التوعية المستمرة لمناهضة العنف ضد النساء، مشددًا على أهمية اتباع مداخل شاملة لمعالجة الظاهرة المتزايدة. وأكد أن التمكين الاقتصادي يمثل مقاربة عملية وجزءًا أساسيًا من الحلول لمعالجة هذا التحدي.
بدوره، أوضح عبد الله بريك، المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية، أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي هو أحد المداخل الأساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرًا إلى أن تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يشكل أولوية وطنية. وأضاف أن الوزارة أطلقت عدة برامج، من بينها برنامج التمكين والريادة للمرأة في إطار الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، بهدف زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية بحلول 2026.
أكدت سميرة أوبلا، رئيسة جمعية الكرامة النسوية للتنمية والتضامن، على ضرورة توسيع نطاق الحملات التوعوية لتشمل العالم القروي، الذي يعاني بشكل متزايد من ظاهرة العنف ضد النساء. أما ليلى الهريم، رئيسة جمعية الفردوس للمساعدة الاجتماعية والتنموية، فقد أبرزت أن الندوة شهدت مداخلات تسلط الضوء على النهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، ووصفتها بفرصة لتقديم توصيات عملية تهدف إلى محاربة العنف من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
اتفق المشاركون على أهمية ربط التمكين الاقتصادي والاجتماعي بمناهضة العنف، وتفعيل مبادرات وبرامج تستهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للنساء، مع التركيز على توسيع الحملة الوطنية لتشمل المناطق القروية وتعزيز التوعية المجتمعية.
