العيون الآن
حمزة وتاسو / العيون.
في أقل من ثمان وأربعين ساعة تحولت رواية متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تزعم تعرض مراهق من أصول جزائرية لاعتداء في مدينة بوسطن الأمريكية، على هامش منافسات كأس العالم 2026، إلى قضية حظيت بتغطية إعلامية واسعة وتفاعلات سياسية ودبلوماسية، قبل أن تواجه سيلا من التساؤلات بشأن صحة معطياتها ومصادرها، في واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل حول آليات التحقق الإعلامي في العصر الرقمي.
انطلقت القصة من محتوى متداول عبر أحد الحسابات الناشطة على منصات التواصل، تضمن مقاطع فيديو قيل إنها توثق تعرض شاب من أصول جزائرية لاعتداء من طرف مشجعين مغاربة بمدينة بوسطن، أثناء منافسات كأس العالم.
وسرعان ما انتقلت الرواية من الفضاء الرقمي إلى عدد من المنابر الإعلامية الجزائرية، التي تناولتها باعتبارها حادثة واقعة، قبل أن تتوسع دائرة التداول على نطاق واسع داخل وسائل الإعلام ومنصات التواصل.
ومع اتساع انتشار القصة، بدأت تظهر معطيات تشكك في طبيعة المواد المصورة التي استندت إليها الرواية، فعدد من المتابعين والصفحات المتخصصة في التحقق أشاروا إلى أن المقاطع المتداولة لا تعود إلى واقعة واحدة، بل تبدو مقتطعة من أماكن وأزمنة مختلفة، من بينها مشاهد قيل إنها تعود إلى سوق واقف خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022، إلى جانب مقطع آخر يظهر مشادة بين مجموعة من الشبان دون وجود ما يثبت زمانها أو مكانها أو ارتباطها بالحادثة المزعومة وأعاد ذلك طرح سؤال جوهري حول مدى كفاية هذه المواد لإثبات وقوع حادثة بهذا الحجم.
وفي خضم التفاعل، برز حساب على موقع فيسبوك قيل إنه يعود إلى الشاب المعني، حيث نشر المعلق الرياضي حفيظ دراجي صورة على حسابه لمحادثته مع الضحية المزعومة تفيد بإصابته بارتجاج في الدماغ جراء الاعتداء.
غير أن متابعين لاحظوا أن الحساب المشار إليه أنشئ قبل ساعات قليلة فقط من بدء تداول القصة، وهو ما فتح باب التشكيك في مدى ارتباطه بالشخص المعني، خاصة في ظل غياب أي وسيلة تحقق مستقلة تؤكد هويته أو صحة المعلومات المنشورة عبره، كما أثيرت تساؤلات إضافية بشأن طبيعة المحتوى المنشور من الحساب، دون أن يصدر ما يحسم هذه النقاط بصورة موثقة.
وبالتوازي مع الزخم الإعلامي، لم تظهر أي بيانات أو وثائق رسمية منشورة تؤكد تسجيل الواقعة لدى الجهات الأمنية المختصة بمدينة بوسطن، كما لم يبرز أي تأكيد مستقل من السلطات المحلية أو وسائل إعلام أمريكية معروفة يفيد بوقوع الحادثة أو فتح تحقيق بشأنها.
وأصبح هذا الغياب أحد أبرز عناصر الجدل، بالنظر إلى أن الرواية تضمنت تفاصيل دقيقة حول اعتداء مزعوم وإجراءات قيل إنها اتخذت بشأنه، دون أن يقابلها توثيق رسمي متاح للرأي العام.
ومع تصاعد التشكيك عمدت بعض المنابر التي تناولت الخبر في بداياته إلى نشر مواد تشير إلى وجود ملاحظات واعتراضات حول صحة الفيديوهات المتداولة، في خطوة اعتبرها متابعون مراجعة متأخرة لرواية سبق تقديمها للجمهور بصيغة أقرب إلى الجزم.
وأعادت هذه التطورات النقاش حول مسؤولية المؤسسات الإعلامية في التحقق من المعلومات قبل نشرها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بوقائع قد تحمل أبعادا سياسية ودبلوماسية.
تكشف هذه القضية حجم التحول الذي عرفته بيئة إنتاج الأخبار، حيث أصبحت الروايات المتداولة عبر منصات التواصل قادرة على الانتقال بسرعة إلى وسائل الإعلام التقليدية، قبل استكمال إجراءات التحقق المهني.
كما تعكس المخاطر التي تترتب على تضخيم محتوى غير محسوم المصدر، وما قد يرافقه من تفاعلات رسمية وإعلامية يصعب احتواؤها لاحقا إذا تبين أن المعطيات الأولية كانت ناقصة أو غير دقيقة.
وفي زمن تتسارع فيه الأخبار بوتيرة غير مسبوقة، تبقى المصداقية هي الرصيد الحقيقي لأي مؤسسة إعلامية، فيما يظل التحقق المهني خط الدفاع الأول ضد تحول الشائعات إلى أخبار، والأخبار إلى أزمات تتجاوز حدود الفضاء الرقمي.
