لفتيت يناقش تعديلات قوانين انتخابات 2027 مع الأحزاب ويحدد جولة جديدة من المشاورات

محرر مقالات21 نوفمبر 2026
لفتيت يناقش تعديلات قوانين انتخابات 2027 مع الأحزاب ويحدد جولة جديدة من المشاورات

العيون الآن 

 

يوسف بوصولة – العيون

 

عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مساء الجمعة 20 نونبر 2026، اجتماعا مع قيادات الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب بفرق أو مجموعات برلمانية، خصص لدراسة مقترحات تعديل القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، في أفق إعداد مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بانتخابات الجماعات الترابية والغرف المهنية ومجلس المستشارين.

 

وبحسب معطيات أوردتها جريدة “هسبريس” نقلا عن مصادر حزبية حضرت الاجتماع فقد استعرض ممثلو الأحزاب الخطوط العامة للمذكرات التي سبق أن قدموها إلى وزارة الداخلية، وناقشوا مضامينها مع الوزير ومسؤولي الوزارة، دون التوصل إلى حسم بشأن تعديلات قانونية أو تنظيمية محددة.

 

وأوضحت المصادر ذاتها أن الاجتماع يندرج ضمن مرحلة الإنصات إلى مقترحات الفاعلين السياسيين، على أن تعمل وزارة الداخلية على تجميع خلاصات المشاورات وصياغة أرضية للتعديلات المرتقبة، تمهيدا لمواصلة مناقشتها خلال اجتماع جديد دعي إليه قادة الأحزاب الأسبوع المقبل.

 

وتتجه الوزارة في موازاة مشاوراتها مع الأحزاب، إلى عقد لقاء مع زعماء المركزيات النقابية يوم السبت 21 نونبر الجاري، لمناقشة مذكراتهم الاقتراحية، ولا سيما الجوانب المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين والموظفين، ضمن الاستعدادات لتجديد المؤسسات التمثيلية والمهنية خلال السنة المقبلة.

 

تأتي هذه التحركات عقب انتهاء الأجل الذي حددته وزارة الداخلية في 15 نونبر الجاري لتلقي مقترحات الأحزاب، بشأن مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، إلى جانب المقتضيات القانونية المؤطرة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

 

وتشمل المراجعة المرتقبة القوانين التنظيمية أرقام 111.14 و112.14 و113.14، المتعلقة على التوالي بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، فضلا عن المقتضيات المرتبطة بالقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما تم تغييره وتتميمه.

 

ووفق المصادر الحزبية نفسها تسعى وزارة الداخلية إلى استكمال مسطرة المصادقة على مشاريع التعديلات قبل نهاية السنة الجارية، فيما يرجح أن تنطلق مراجعة اللوائح الانتخابية العامة مطلع سنة 2027، دون الإعلان حتى الآن عن جدول زمني نهائي لهذه العملية.

 

تكتسي هذه المشاورات أهمية بالنظر إلى تقارب مواعيد انتهاء انتداب عدد من المؤسسات المنتخبة، إذ تنتهي ولاية ممثلي الموظفين بالقطاع العام في 19 يونيو 2027، وممثلي المأجورين بالقطاع الخاص في 15 يوليوز، تليها الغرف المهنية في 5 غشت، ومجالس الجماعات والجهات في 7 شتنبر، ومجالس العمالات والأقاليم في 20 شتنبر، قبل انتهاء انتداب أعضاء مجلس المستشارين في 7 أكتوبر من السنة نفسها.

الاخبار العاجلة