العيون الآن.
يوسف بوصولة – العيون
أعلن عبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، استعداد حزبه لتقديم “كل الدعم والمساعدة” لإنجاح التجربة الحكومية المقبلة التي تعمل فاطمة الزهراء المنصوري على تشكيلها، داعيا في المقابل إلى جعل معالجة الاختلالات الاجتماعية والقدرة الشرائية ضمن أولويات البرنامج الحكومي الجديد.
وقال عرشان، عقب لقائه اليوم الخميس فاتح أكتوبر برئيسة الحكومة المعينة بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، إن المشاورات شكلت مناسبة لمناقشة التحديات والرهانات التي تنتظر المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح الأمين العام لـ”النخلة” أن حزبه أبلغ المنصوري استعداده للمساهمة في إنجاح ما وصفه بـ”التجربة الجديدة والفريدة” معربا عن تطلعه إلى أن تتمكن الحكومة المقبلة من الاستجابة لانتظارات المواطنين.
في المقابل حمل وفد الحركة الديمقراطية الاجتماعية إلى طاولة المشاورات جملة من المطالب المرتبطة بالبرنامج الحكومي، وفي مقدمتها تعزيز المكتسبات ومعالجة ما يعتبره الحزب اختلالات طبعت عمل الحكومة السابقة، خاصة في المجال الاجتماعي والقدرة الشرائية.
شدد عرشان على أن الرهانات الاجتماعية ينبغي أن تحضر بقوة في البرنامج الذي ستعرضه الحكومة المقبلة أمام البرلمان، معتبرا أن المرحلة الجديدة تستدعي تسريع وتيرة الإصلاح واتخاذ قرارات قادرة على إحداث تغيير ملموس بالنسبة إلى المواطنين.
وبحسب عرشان، أخذت المنصوري ملاحظات وفد حزبه بعين الاعتبار، ونقل عنها استعدادها للعمل خلال المرحلة المقبلة بوتيرة أسرع واتخاذ قرارات وصفها بـ”الجريئة”.
ورغم إعلان الدعم السياسي للتجربة الحكومية المقبلة، لم يكشف عرشان عن اتفاق نهائي بشأن مشاركة الحركة الديمقراطية الاجتماعية في تركيبة الحكومة.
وأكد أن لقاء الخميس يمثل أول محطة في المشاورات بين حزبه وقيادة الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن لقاءات أخرى ستعقد لاحقا من أجل مواصلة النقاش حول ملامح المرحلة المقبلة.
وضم وفد الحركة الديمقراطية الاجتماعية إلى جانب عبد الصمد عرشان محمود عرشان رئيس مجلس الرئاسة ومؤسس الحزب، وفتيحة لحجوجي عضوة المكتب السياسي ورئيسة منظمة المرأة الديمقراطية الاجتماعية.
جاء اللقاء في ثاني أيام المشاورات التي تقودها المنصوري، بعدما استهلت برنامج الخميس باستقبال وفد حزب الاتحاد الدستوري برئاسة أمينه العام محمد جودار، فيما شملت لقاءات اليوم الأول التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.
ويعتزم حزبا الحركة الديمقراطية الاجتماعية والاتحاد الدستوري تشكيل فريق برلماني مشترك خلال الولاية التشريعية الجديدة، رغم دخولهما الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الحكومة بشكل منفصل.
وبذلك يضع عرشان حزبه في موقع داعم للتجربة الحكومية المرتقبة، مع إبقاء التفاصيل المتعلقة بشكل هذا الدعم وموقع “النخلة” في الخريطة السياسية المقبلة رهينة بالجولات التالية من المشاورات.
