العيون الآن
أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح اليوم الخميس اتصالا بعبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجيستيك، دعا فيه إلى تعليق الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، بعد أن أثارت في الأيام الأخيرة تداعيات متسارعة وامتعاضا واسعا في صفوف عدد كبير من المواطنين.
وفق المعطيات فقد شدد رئيس الحكومة على ضرورة منح سائقي الدراجات النارية مهلة انتقالية تمتد لـ12 شهرا، قصد التأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال. وخلال هذه الفترة ستتم مواكبة السائقين عبر حملات تحسيسية بمخاطر تغيير الخصائص التقنية لمحركات الدراجات النارية وانعكاساتها المباشرة على ارتفاع حوادث السير، إضافة إلى تنبيه المصالح المعنية إلى أهمية مراقبة مدى التزام المستوردين بالمعايير القانونية الجاري بها العمل.
يذكر أن وزارة النقل واللوجيستيك كانت قد أطلقت حملة لمراقبة الدراجات النارية المزودة بمحركات cyclomoteurs، باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى (speedomètre)، وهي العملية التي خلفت جدلا واسعا بين السائقين وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
