العيون الآن.
يوسف بوصولة
أكد تقرير جديد لمجلة جون أفريك الفرنسية أن المغرب نجح في ترسيخ مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي ونهائي لنزاع الصحراء مشيرة إلى أن النقاش لم يعد يدور حول إقناع المنتظم الدولي به، بل أصبح في صلب مرحلة جديدة تتعلق بتنزيله العملي.
ذكرت المجلة المتخصصة في الشؤون الإفريقية أن موازين القوى تميل بشكل واضح لصالح المغرب مدعومة بزخم دبلوماسي غير مسبوق، تمثل في اعتراف عدد متزايد من الدول بأن المبادرة المغربية التي قدمت سنة 2007 تمثل “الحل الواقعي والجاد” للنزاع الإقليمي. وأشارت إلى أن هذا التقدم الدبلوماسي يوازيه تقدم ميداني تجسد في مشاريع التنمية والبنى التحتية الحديثة والتكامل المؤسساتي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية وخاصة في مدينتي العيون والداخلة.
استشهد التقرير بأرقام رسمية من المندوبية السامية للتخطيط تفيد بأن الناتج الداخلي الخام للفرد في جهة الداخلة-وادي الذهب بلغ حوالي 84.069 درهم (ما يعادل 8000 أورو) أي ما يقارب ضعف المعدل الوطني، ما يكرس الأقاليم الجنوبية كمناطق منتجة ومندمجة اقتصاديا واجتماعيا، لم تعد تعتمد على الدولة المركزية كما في السابق.
أشارت المجلة إلى أن مواقف عواصم دولية وازنة، مثل واشنطن وباريس ومدريد ولندن، وأيضا عدد متزايد من الدول الإفريقية تصطف خلف المقترح المغربي، وتعتبره المرجعية الواقعية الوحيدة لتسوية النزاع، في مقابل استمرار البوليساريو والجزائر في التشبث بخطاب الاستفتاء الذي لم يعد يجد صدى في المعادلات الجيوسياسية الراهنة.
غير أن هذا النجاح بحسب التقرير يفتح الباب أمام تحديات داخلية جديدة، تتعلق بآليات تفعيل الحكم الذاتي من حيث الصياغة الدستورية والمؤسساتية. ولفت إلى أن المشروع المغربي ينص على حكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية، مع احتفاظ الدولة المركزية بصلاحياتها في مجالات استراتيجية كالدفاع والدبلوماسية والدين والعملة، مقابل نقل واسع للصلاحيات في التعليم، الثقافة، التنمية، الضرائب، والبيئة.
اعتبرت جون أفريك أن هذا التنزيل العملي سيتطلب إصلاحات جوهرية، قد تشمل مراجعة عميقة للدستور المغربي، وإعادة رسم العلاقة بين الدولة المركزية والجهات، وتوسيع صلاحيات المنتخبين، وضمان تمثيلية دقيقة للصحراويين، وإعادة هيكلة الحوكمة الجهوية.
أكد التقرير أن الحكم الذاتي في حال تنزيله كما هو متصور لن يكون مجرد حل تقني لنزاع إقليمي، بل سيمثل مدخلا لتحول سياسي شامل في المغرب، وورشة لإعادة بناء البنية المؤسساتية للبلاد على أسس ديمقراطية أوسع وأكثر توازنا.
ختمت المجلة تحليلها بالتأكيد على أن الرهان اليوم لم يعد خارجيا بل داخلياً، وأن المسار الذي اختاره المغرب في قضية الصحراء قد يشكل منعطفا سياسيا كبيرا، ستكون له انعكاسات تتجاوز حدود الأقاليم الجنوبية إلى مجمل بنيات الدولة المغربية.
