العيون الآن
الحافظ ملعين ـ العيون
منذ ما يقارب نصف قرن، تحولت مخيمات تندوف إلى فضاء تختلط فيه المأساة الإنسانية بالتعنت وفرض الجمود السياسي، حيث يعيش آلاف السكان أوضاعا قاسية تحت وطأة الفقر والحرمان والعزلة. وفي المقابل، تبرز مفارقة صارخة تتمثل في نمط الحياة الذي يحظى به عدد من أبناء قيادات جبهة البوليساريو، الذين يقيم بعضهم في دول أوروبية ويتمتعون بظروف معيشية مختلفة تماما عن واقع المخيمات.
ولعل أكثر ما يثير التساؤل أن هذه المخيمات، التي كان يفترض أن تكون محطة مؤقتة في انتظار التوصل إلى حل سياسي، تحولت مع مرور الزمن إلى واقع دائم، بينما ظل السكان وحدهم يدفعون ثمن استمرار هذا الوضع. غير أن بوادر انفراج حقيقي بدأت تلوح في الأفق، مع اقتراب حل سياسي يضمن لهم الكرامة، ويضع حدا لمعاناتهم المستمرة.
ومن جهة أخرى، تؤكد تقارير إعلامية وحقوقية متواترة أن سكان المخيمات يواجهون تحديات يومية مرتبطة بالحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، فضلا عن الظروف المناخية القاسية التي تجعل الحياة أكثر صعوبة، خاصة خلال فصل الصيف حيث تبلغ درجات الحرارة مستويات مرتفعة للغاية.
وفي السياق ذاته، يثير ملف المساعدات الإنسانية جدلا متواصلا، بعدما تحدثت تقارير أوروبية ودولية خلال السنوات الماضية عن شبهات تتعلق بسوء تدبير جزء من هذه المساعدات وتحويلها عن وجهتها الأصلية، وهو ما دفع العديد من الجهات إلى المطالبة برقابة أكثر صرامة تضمن وصولها إلى مستحقيها.
وإذا كانت المساعدات تشكل شريان الحياة بالنسبة لسكان المخيمات، فإن أي اختلال في توزيعها ينعكس مباشرة على الأسر الأكثر هشاشة، التي تجد نفسها مضطرة لمواجهة الجوع والعطش في بيئة صحراوية قاسية تفتقر إلى أبسط شروط العيش الكريم.
وفي المقابل، تتداول وسائل الإعلام ومنصات التواصل صورا وتقارير عن أبناء بعض قيادات البوليساريو وهم يتابعون دراستهم أو يمارسون حياتهم في عدد من العواصم الأوروبية، حيث تتوفر لهم ظروف تعليمية واجتماعية وصحية متقدمة، الأمر الذي يطرح أسئلة مشروعة حول الفجوة بين خطاب القيادة والواقع الذي تعيشه الأسر داخل المخيمات.
وهنا تكمن المفارقة الأكثر إيلاما؛ فبينما ينتظر شباب تندوف مستقبلا مجهولا وسط البطالة واليأس، ينشأ أبناء بعض المسؤولين في بيئات توفر لهم فرص التعليم والعمل والسفر، بعيدا عن طوابير المساعدات الإنسانية ومعاناة ندرة المياه والغذاء.
ولا يقتصر الأمر على الجانب الاجتماعي فحسب، بل يمتد إلى الجانب الحقوقي أيضا، إذ ما تزال العديد من المنظمات الدولية تدعو إلى إجراء إحصاء رسمي لسكان المخيمات، باعتباره خطوة أساسية لضمان حماية الحقوق وتوجيه المساعدات بشكل أكثر دقة وشفافية.
كما أن استمرار غياب هذا الإحصاء يفتح الباب أمام تضارب الأرقام المتعلقة بعدد السكان، ويزيد من تعقيد تدبير الملف الإنساني، في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة باستمرار أهمية تعزيز الشفافية في إدارة المساعدات.
ومن الطبيعي أن يؤدي تراكم هذه الأوضاع إلى تنامي حالة الاحتقان داخل المخيمات، حيث تتكرر بين الفينة والأخرى احتجاجات تعكس حجم الإحباط الذي يشعر به عدد من الشباب، الذين يرون أن سنوات الانتظار الطويلة لم تنتج سوى مزيد من المعاناة.
وفي المقابل، لا يمكن تجاهل أن أي معالجة حقيقية لهذا الواقع ينبغي أن تضع الإنسان في صلب الاهتمام، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة لقيادة البوليساريو الإنتهازية ، لأن الكرامة الإنسانية لا ينبغي أن تكون رهينة لأي نزاع مهما طال أمده.
ومن هذا المنطلق، فإن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بتعزيز الرقابة على المساعدات الإنسانية، وضمان وصولها إلى مستحقيها، مع تشجيع كل المبادرات التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية لسكان المخيمات وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.
كما أن المنظمات الحقوقية مدعوة إلى مواصلة رصد أوضاع السكان داخل المخيمات بموضوعية واستقلالية، وإبراز حقيقة الأوضاع الإنسانية بعيدا عن أي توظيف سياسي، حتى لا يبقى آلاف المدنيين مجرد أرقام في تقارير موسمية.
واستخلاصا، تبقى الصورة الأكثر إيلاما هي تلك التي تجمع بين طفل يقضي يومه بحثا عن قطرة ماء تحت شمس تندوف الحارقة، وشاب آخر يعيش حياة مريحة في إحدى العواصم الأوروبية بعيدا عن تلك المعاناة. إنها مفارقة تختزل عمق الأزمة، وتدفع إلى التساؤل: كيف يمكن لمن يتحدث باسم سكان المخيمات أن يقبل باستمرار هذا التفاوت الصارخ بين واقعهم وواقع بعض المقربين من القيادة؟
.
