العيون الآن.
يوسف بوصولة
تشارك المملكة المغربية في أشغال الدورة الحادية والستين لـمجلس حقوق الإنسان، المزمع عقدها خلال الفترة الممتدة من 23 فبراير إلى 31 مارس 2026 بمقر الأمم المتحدة بجنيف.
ويترأس الوفد المغربي السيد محمد الحبيب بلكوش المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، حيث سيلقي كلمة المملكة خلال الجلسة العامة المخصصة للوفود الحكومية، في سياق عرض التوجهات الوطنية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ضمن برنامج المشاركة سيترأس المندوب الوزاري لقاء رفيع المستوى حول الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، التي تتولى المملكة تنسيقها وذلك تحت عنوان: “دعم خطة التنزيل والرهانات المستقبلية لشبكة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع”.
وسينظم اللقاء يوم 24 فبراير 2026 بـقصر الأمم بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والبعثات الدائمة لدى مجلس حقوق الإنسان لكل من المغرب والبرازيل والبرتغال والبارغواي إضافة إلى مجموعة الحقوق العالمية.
وسيخصص الاجتماع لتسليط الضوء على حصيلة عمل الشبكة، خاصة اعتماد خطة عملها للفترة 2026-2030، وإطلاق منصتها الافتراضية، إلى جانب تجديد الدعوة للدول للانضمام إليها بهدف تبادل التجارب وتعزيز فعالية الآليات الوطنية في تنفيذ الالتزامات الدولية.
وعلى هامش الدورة يرتقب أن يعقد رئيس الوفد المغربي سلسلة مباحثات ثنائية مع مسؤولين أمميين وشخصيات حقوقية دولية، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، واستعراض التجربة المغربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان.
كما ستتناول هذه اللقاءات سبل التنسيق بشأن محطات دولية ستحتضنها المملكة خلال السنة الجارية، في سياق توطيد حضورها داخل المنظومة الحقوقية متعددة الأطراف.
تأتي هذه المشاركة في إطار دينامية دبلوماسية حقوقية تسعى إلى تعزيز انخراط المغرب في آليات التتبع والتنفيذ، مع التركيز على البعد المؤسساتي والتقني، خاصة ما يتعلق بإعداد التقارير الوطنية والتفاعل مع التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل.
وبذلك تشكل الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان محطة جديدة لعرض التجربة الوطنية، وتعزيز الشراكات الدولية في مجال حماية الحقوق والحريات ضمن مقاربة تقوم على الحوار والتعاون متعدد الأطراف.
