العيون الآن.
يوسف بوصولة
احتضنت المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون صباح اليوم، ندوة علمية حول موضوع “تنزيل مقتضيات القانون رقم 21.46 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، آلية سيادية لتحقيق الأمن القانوني والقضائي”، في مبادرة مشتركة بين محكمة الاستئناف بالعيون والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محاكم أكادير وكلميم والعيون. يمثل هذا اللقاء محطة جديدة داخل الدينامية التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، خصوصا في ما يتعلق بأدوار المفوض القضائي كحلقة تنفيذية أساسية في سلسلة إحقاق الحقوق وتفعيل قوة القانون على أرض الواقع.
شهدت الندوة حضور قضاة وأكاديميين وباحثين ورجال القانون، الذين توقفوا عند مستجدات القانون 21.46 الذي يشكل الإطار التشريعي المحدّث لمهنة المفوضين القضائيين. واعتبر المتدخلون أن هذا القانون ينسجم مع توجهات المملكة في تعزيز الأمن القانوني والقضائي، من خلال تقوية آليات تنفيذ الأحكام، وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بالإجراءات القضائية، وتأهيل المهنة لتواكب التحولات التي تعرفها المنظومة العدلية.
وتقاطعت المداخلات حول أهمية إعادة تموقع المفوض القضائي داخل ورش تحديث العدالة، باعتباره فاعلا عمليا في تنفيذ القرارات والأحكام، وركنا ضروريا لضمان نجاعة المساطر وتعزيز الثقة في العمل القضائي. كما أكد الحاضرون أنّ تنزيل القانون الجديد لا يقتصر على الجانب التنظيمي، بل يمتد ليشمل التأهيل المستمر للمفوضين القضائيين، وتطوير الأدوات المهنية، وتحديث آليات العمل بما يعكس طموح المغرب في تحديث جهاز العدالة ورفع فعاليته.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء المهني بالعيون ليؤكد المكانة المتنامية للمؤسسات القضائية بالأقاليم الجنوبية، ودورها في مواكبة الإصلاحات الوطنية الكبرى، وتثبيت نموذج عدالة أكثر نجاعة وشفافية واستجابة لانتظارات المتقاضين.
