العيون الآن.
يوسف بوصولة – العيون
تستعد الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات لإطلاق منصة رقمية جديدة للخرائط الاقتصادية، تشمل في مرحلتها الأولى ست جهات بالمملكة، من بينها جهتا العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، بهدف توفير قاعدة معلومات اقتصادية موجهة للمستثمرين وشركاء المؤسسة.
تبلغ الكلفة التقديرية للمشروع حوالي 2.8 مليون درهم، على أن تشمل المرحلة الأولى، إلى جانب جهتي العيون والداخلة، كلا من الدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، ودرعة تافيلالت، وكلميم واد نون.
يقوم المشروع على إنشاء قاعدة بيانات جهوية تجمع معلومات حول الكيانات والفاعلين السوسيو اقتصاديين بالمجالات الترابية المستهدفة، وإتاحتها أمام المستثمرين والشركاء عبر أداة رقمية مخصصة.
ومن شأن هذه الآلية أن توفر مدخلا رقميا للتعرف على النسيج الاقتصادي للجهات المشمولة بالمشروع، وتسهيل الوصول إلى البيانات المتعلقة بالفاعلين والكيانات الاقتصادية الموجودة بها، بما يدعم التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية لهذه المجالات.
تكتسي الخطوة أهمية خاصة بالنسبة لجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، في ظل الدينامية الاستثمارية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية واتساع نطاق المشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية واللوجستيك والطاقات المتجددة والصناعة والخدمات.
كما يأتي إدراج جهة كلميم واد نون ضمن المرحلة الأولى ليجعل الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة مشمولة بالمشروع، إلى جانب ثلاثة أقطاب جهوية أخرى، بما يتيح مستقبلا تجميع جزء من المعطيات المتعلقة بنسيجها الاقتصادي ضمن منصة رقمية واحدة موجهة أساسا إلى المستثمرين.
وحددت مدة تنفيذ المشروع في خمسة أشهر، وفق برنامج موزع على عدة مراحل، تبدأ بتحديد إطار المشروع وإطلاقه، قبل الانتقال إلى إنشاء قاعدة البيانات الجهوية الخاصة بالكيانات السوسيو اقتصادية.
وتلي ذلك مرحلة تطوير المنصة الرقمية ووضع مكوناتها التقنية، فيما يتضمن المشروع أيضا تكوين المستخدمين وتوفير المساعدة التقنية المرتبطة باستعمال النظام.
ومن المرتقب أن تنجز الخدمات على مستوى الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، باعتبارها الجهة المشرفة على المشروع.
ويمثل المشروع خطوة نحو رقمنة جزء من المعلومات الاقتصادية الجهوية وإتاحتها في صيغة أكثر تنظيما أمام المستثمرين والشركاء، خصوصا أن توفر البيانات المتعلقة بالنسيج الاقتصادي المحلي يعد من العناصر المساعدة على قراءة مؤهلات المجالات الترابية واستكشاف الفرص المتاحة داخلها.
وبالنسبة للعيون والداخلة يأتي المشروع في سياق تتزايد فيه الحاجة إلى أدوات رقمية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاستثمارية التي تعرفها المنطقتان، وتسهيل وصول المستثمر إلى صورة أوضح عن النسيج الاقتصادي والفاعلين الموجودين على المستوى الجهوي.
