العيون الآن
يوسف بوصولة – العيون
أعلن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالعيون عن خوض سلسلة من الخطوات الاحتجاجية خلال شهري أكتوبر ونونبر، تشمل حمل الشارات وتنظيم وقفة احتجاجية، احتجاجا على ما وصفه باستمرار تجاهل مطالبه المهنية والاجتماعية، وغياب التجاوب مع الملفات العالقة المتعلقة بظروف عمل موظفي المحاكم والمديرية الإقليمية للعدل.
وأوضح المكتب النقابي في بلاغ أصدره عقب اجتماع طارئ عقده يوم 23 أكتوبر 2026 أن برنامجه الاحتجاجي يتضمن حمل الشارات يومي 27 و28 أكتوبر و3 و4 نونبر، على أن تنظم وقفة احتجاجية يوم 5 نونبر المقبل، مع تحديد مكانها لاحقا، محذرا من إمكانية توسيع أشكال الاحتجاج في حال استمرار ما اعتبره غيابا للتجاوب مع مطالبه.
وانتقد المكتب المحلي ما وصفه بإغلاق باب الحوار وتجاهل المذكرة الترافعية التي سبق أن تقدم بها، مطالبا بالتعجيل بإخراج مشروع بناء مقر المديرية الإقليمية للعدل بالعيون، وتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات اللوجيستيكية بمختلف مرافق العمل، خاصة ما يتعلق بتوفير المكاتب والحواسيب والكراسي والطابعات وآلات النسخ والخواتم الرسمية والمرافق الصحية الملائمة.
وشملت المطالب النقابية تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي القطاع، من خلال توفير مرافق ملائمة بمقرات العمل، وإحداث فضاءات لحضانة الأطفال ومقاصف ونادي للقرب، إلى جانب معالجة الإشكالات المرتبطة بالسكن.
وفي ما يتعلق بالموظفين الجدد الذين يقضون فترة التمرين بمحاكم العيون ومديريتها الإقليمية والمقبلين على الترسيم، دعا المكتب النقابي إلى مراعاة أوضاعهم العائلية والصحية والاجتماعية عند اتخاذ قرارات تعيينهم، مع استحضار حاجة الدائرة الاستئنافية بالعيون إلى بعض التخصصات التقنية التي تعرف خصاصا.
وعلى المستوى الوطني ثمن المكتب المحلي جهود المكتب الوطني للنقابة الرامية إلى صرف تعويض المردودية داخل آجال معقولة، وفق معايير واضحة وشفافة تضمن الإنصاف بين المستفيدين، مع المطالبة باحتساب أجور المستفيدين من خارج القطاع ضمن المعايير المعتمدة لتحديد هذا التعويض.
كما رحب باعتماد مدونة السلوك باعتبارها آلية لتعزيز النزاهة والمسؤولية والانضباط داخل المرفق القضائي، لكنه حذر مما اعتبره إمكانية توظيفها من طرف بعض المسؤولين للتضييق على الموظفين أو ممارسة ضغوط تمس بكرامتهم وظروفهم المهنية والنفسية، مشددا على ضرورة اعتماد المردودية وجودة الأداء معيارين أساسيين لتقييم العمل.
واعتبر المكتب المحلي أن استمرار تأخر معالجة المطالب المطروحة من شأنه تعميق الاحتقان داخل القطاع، محملا الجهات المعنية مسؤولية تداعيات الوضع، وداعيا موظفي المحاكم بالعيون إلى الانخراط في البرنامج الاحتجاجي المعلن عنه، مع التأكيد على مواصلة الدفاع عن مطالب الشغيلة العدلية بالوسائل النقابية التي يتيحها القانون.
