العيون الآن.
يوسف بوصولة – العيون
قدم رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي اليوم الاثنين حصيلة الولاية التشريعية الحادية عشرة، مؤكدا أن المجلس بصم على إنتاج تشريعي ورقابي وصفه بـ”المهم”، من خلال المصادقة على مئات النصوص القانونية وممارسة اختصاصاته الدستورية في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية.
وأوضح الطالبي العلمي في كلمة بمناسبة اختتام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الخامسة، أن مجلس النواب صادق طيلة الولاية الممتدة لخمس سنوات، على 237 مشروع قانون خلال 128 جلسة تشريعية، مبرزا أن ثلثي هذه النصوص حظيت بالإجماع، وهو ما اعتبره مؤشرا على التوافق الذي طبع العمل التشريعي بين مختلف مكونات المجلس بشأن عدد من القضايا الكبرى.
وأكد رئيس المجلس أن الحصيلة التشريعية لم تقتصر على الجانب الكمي بل شملت أيضاً قوانين وصفها بـ”التأسيسية”، همت مجالات مؤسساتية واجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة، مشيرا إلى أن أكثر من ربع القوانين المصادق عليها تندرج ضمن القوانين المؤسسة.
وفي السياق ذاته كشف أن النواب البرلمانيين تقدموا بأكثر من 14 ألف تعديل على مشاريع القوانين، جرى اعتماد أزيد من 2700 تعديل منها، معتبرا أن ذلك يعكس مساهمة المؤسسة التشريعية في تجويد النصوص القانونية. كما أشار إلى أن أعضاء المجلس تقدموا بأكثر من 400 مقترح قانون، أُحيل 65 مقترحا منها على المسطرة التشريعية.
وعلى المستوى الرقابي أفاد الطالبي العلمي بأن مجلس النواب ناقش خلال الولاية التشريعية 3991 سؤالا شفهيا عبر 125 جلسة عامة، فيما تجاوز عدد الأسئلة الكتابية 32 ألف سؤال، أجابت الحكومة عن 62 في المائة منها، بما يقارب 20 ألف جواب، لافتا إلى أن القضايا الاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتغطية الاجتماعية والتعليم والدعم العمومي، استحوذت على النصيب الأكبر من الاهتمام الرقابي للنواب.
وأضاف أن اللجان النيابية الدائمة عقدت أكثر من 130 اجتماعا لمساءلة أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية، فيما رخص مكتب المجلس لـ12 مهمة استطلاعية، داعياً إلى تطوير هذه الآلية بما يرفع من نجاعتها ويضمن إنجاز أعمالها داخل الآجال المحددة.
وفي ما يخص تقييم السياسات العمومية أوضح رئيس مجلس النواب أن المؤسسة أنجزت خمس عمليات لتقييم السياسات العمومية خلال الولاية، توجت بمناقشة أربعة تقارير في جلسات عمومية، أسفرت عن التوافق بشأن أكثر من 500 توصية تروم تحسين حكامة السياسات العمومية والارتقاء بأداء المرافق العمومية.
كما كشف أن المجلس توصل خلال الولاية، بـ45 تقريرا سنويا و68 رأيا استشارياً صادرا عن المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، من بينها 17 رأيا أنجزت بطلب من مجلس النواب، في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الدستورية.
