العيون الآن.
يوسف بوصولة- العيون
شارك البرلمان المغربي بوفد ضم النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد صباري، والمستشار البرلماني وعضو البرلمان العربي محمد البكوري، في أشغال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي احتضنته العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 يونيو 2026، واختتم باعتماد حزمة من القرارات الرامية إلى تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
ووضع المؤتمر القضية الفلسطينية في صدارة أولوياته حيث صادق المشاركون على قرار برلماني عربي يجدد الدعم الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما أشاد بالدور الذي تضطلع به لجنة القدس، برئاسة الملك محمد السادس، في حماية المدينة المقدسة ودعم صمود الفلسطينيين عبر المشاريع التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف.
كما عبر المؤتمر عن رفضه للاعتداءات والتدخلات التي تستهدف سيادة عدد من الدول العربية، مؤكدا دعمه لوحدة أراضي كل من لبنان وسوريا والصومال واليمن، ومشددا على ضرورة معالجة الأزمات الإقليمية عبر الحوار والوسائل السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وعلى المستوى التكنولوجي اعتمد المؤتمر وثيقة برلمانية عربية استرشادية لتعزيز السيادة الرقمية العربية، تضمنت توجهات لتطوير التشريعات المرتبطة بالأمن السيبراني وحماية البيانات الوطنية وتعزيز التعاون العربي في مجال الحوكمة الرقمية، بما يواكب التحولات المتسارعة للاقتصاد الرقمي العالمي.
وفي كلمته باسم البرلمان المغربي، أكد محمد صباري تمسك المملكة بمواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مستعرضا الجهود الإنسانية والتنموية التي تقودها لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف دعما للمقدسيين، كما جدد رفض المغرب لكل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتزامه بمبادئ احترام السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول.
واستعرض صباري التجربة المغربية في مجال الانتقال الرقمي، مبرزا التطور الذي حققته المملكة في بناء منظومة تشريعية ومؤسساتية لحماية المعطيات الشخصية وتعزيز الأمن السيبراني، معربا عن استعداد البرلمان المغربي لتقاسم خبراته مع البرلمانات العربية بما يساهم في بناء فضاء رقمي عربي آمن ومستقل.
وأكد المشاركون، في ختام المؤتمر، أهمية مواصلة التنسيق بين البرلمانات العربية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات.
