العيون الآن.
حمزة وتاسو / القصيبة.
أكد الخبير في السياسات العمومية السيد إدريس العيساوي، خلال مداخلته في أشغال اللجنة الموضوعاتية البرلمانية الخاصة بالنموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، أن الرهان على تنمية أقاليم الصحراء المغربية لا يقتصر فقط على مقاربة اقتصادية، بل يشكل خيارا استراتيجيا يعكس الرؤية الملكية الرامية إلى إرساء توازن تنموي وجهوي مستدام.
وفي كلمته التي ألقاها أمام مسؤولين ومنتخبين من مختلف المؤسسات الترابية والجهوية، أبرز العيساوي أن النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية، الذي بلغ معدل إنجازه أكثر من 80% حسب الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، هو نموذج متكامل يستند إلى عدة مرتكزات، منها تعزيز البنيات التحتية، وتطوير القطاعات الإنتاجية كالفلاحة والصيد البحري والطاقات المتجددة، إلى جانب القطاعات الاجتماعية الحيوية كالصحة والتعليم.
وأشار العيساوي إلى أن الدولة كانت في فترات سابقة تضطلع لوحدها بدور المستثمر والمشغل الأول، ما أفرز اختلالات بنيوية في سوق الشغل وتوزيع الثروة، داعيا إلى مواصلة الجهود من أجل تشجيع الاستثمار وخلق مناخ اقتصادي تنافسي يعتمد على القطاع الخاص، والتعاونيات، والنسيج الجمعوي، باعتباره رافعة ثالثة للتنمية.
كما شدد المتحدث على أهمية هندسة تنموية جديدة للمجال الترابي تقوم على ثلاث مرتكزات: الحدود الشرقية الواسعة، المجال الصحراوي الأطلسي، والسواحل الغنية بالموارد، مبرزا في هذا السياق التحدي المتمثل في التمركز السكاني الساحلي الكبير الذي يتجاوز 90%، مقارنة بمعدل وطني يبلغ 60%، ما يستوجب إعادة التفكير في السياسات الخاصة بتدبير الساحل.
وفي ختام مداخلته، دعا العيساوي إلى التسريع بتنزيل مخرجات المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة، مع ضرورة تحديد حد أدنى مشترك من الاختصاصات للجهات، وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وخلق قطب اجتماعي جهوي يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية، ويضمن عدالة مجالية حقيقية.
