العيون الان
وهبي يثير الجدل كعادته و ينادي بعدم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج
زاد ، عبد اللطيف وهبي، من تأجيج نار الجدل حول قانون الحريات العامة وما جاوره من “علاقات رضائية”، حين صرح في لقاء رسمي، بأنه يرغب في تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج.
اللقاء المذكور الذي شهد التصريح المثير للوزير ، كان من تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان الأربعاء، من أجل استعراض حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المغربية المقدَّمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان.
ومن جملة ما قاله الوزير وهبي: “كيف يمكن أن أسأل شخصين بالغين مسؤولين وأقول لهما إنه ليس من حقهما الدخول إلى الفندق لأنه ليس معهما عقد زواج”، وبالنسبة إليه فإن ذلك يعني، وفق تعبيره “أنني أقرر وأحكم مع نفسي أنهما جاءا إلى الفندق لارتكاب جريمة قبل حدوثها، وهنا أكون قد ارتكبت جريمة”.
وتابع الوزير تصريحه بالمرور على منع النساء من الإقامة في الفنادق التي توجد في مدن سكناهن، لأنه حسب قوله “ليس من المعقول سؤال مواطنة تملك البطاقة الوطنية، لماذا تريدين الإقامة في فندق وهي تسكن في نفس المدينة”، ليؤكد أن “هذه جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون”، كما أنه “يجب أن تعامل المرأة بالمثل، فالرجل يمكن أن يدخل إلى الفندق ويستأجر شقة في المدينة حيث يسكن”.
بالنسبة للحداثيين، فإن كلام الوزير وهبي “يثلج الصدر” وهو لا يدعو إلى “الاستغراب” أو “الاندهاش”، لأن ما قاله يوجد على رأس قائمة مطالبهم، لكن “المشكل” في تيار المحافظين الذين يجدون في الشريعة الإسلامية والسنة والحلال الحرام، سندهم لتبرير الهجوم على أي كان ينادي بالحريات الشخصية ويدفع في اتجاه رفع تجريم “العلاقات الرضائية”.
وتحضر هنا واقعة “المناوشة” بين وزير العدل وهبي، والأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، عبد الإله بنكيران، حين خاطب هذا الأخير الوزير محتجا على حديثه عن العلاقات الرضائية وفي رمضان، فرد عليه المسؤول الحكومي بأنه “أفضل من الشاطئ” في إشارة إلى واقعة ضبط داع وداعية ينتميان للتيار الإسلامي وهما في حالة تلبس بإقامة علاقة جنسية.
