العيون الآن
يوسف بوصولة – العيون
أعرب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالعيون عن استنكاره الشديد للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب الأربعاء 4 نونبر 2026، والتي وصف فيها وضعية محاكم العيون بـ”الكارثة” معتبرا أنها تمس بالاعتبار المهني لموظفي هيئة كتابة الضبط وتبخس مجهوداتهم في ضمان استمرارية المرفق القضائي.
وأكد المكتب النقابي في بيان استنكاري، أن تصريحات الوزير تضمنت، بحسب تقديره مغالطات وأحكام قيمة لا تعكس واقع العمل داخل محاكم الدائرة الاستئنافية بالعيون، مشيرا إلى أن التقارير الدورية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية تتضمن مؤشرات إيجابية بشأن أداء هذه الدائرة ومردوديتها على المستوى الوطني.
واعتبرت النقابة أن تعميم الأحكام السلبية على موظفي العدل بالعيون، واستعمال لغة التهديد والوعيد، يشكلان إساءة إلى السمعة المهنية لهيئة كتابة الضبط، ويتجاهلان ما وصفته بالتضحيات التي يبذلها الموظفون في ظل الإكراهات المهنية والإدارية والخدماتية التي تعرفها محاكم المنطقة.
وفي هذا السياق طالب المكتب المحلي وزير العدل بالتراجع عن تصريحاته، التي اعتبرها مجانبة للصواب ومسيئة إلى عموم موظفي هيئة كتابة الضبط بالدائرة الاستئنافية بالعيون، داعيا إياه إلى القيام بزيارة ميدانية للاطلاع على ظروف اشتغال الموظفين وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
وشدد البيان على ضرورة الوقوف على الإكراهات المهنية والخدماتية التي سبق للمكتب المحلي إثارتها ضمن مذكرته الترافعية وملفه المطلبي، في إطار التحركات النقابية التي يخوضها لتحسين ظروف العمل ومعالجة الاختلالات المرتبطة بتدبير المرافق القضائية بالعيون.
وربطت النقابة موقفها بالسياق الوطني المتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الأولى لعيد الوحدة والذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء، معربة عن استغرابها من صدور هذه التصريحات في مرحلة تشهد فيها الأقاليم الجنوبية احتفالات ومبادرات وطنية وتنموية.
كما أشاد المكتب المحلي بالتجاوب الفوري للكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، واستعداده للترافع بشأن انشغالات موظفي العدل بالعيون، منوهاً بما وصفه بانضباط موظفي كتابة الضبط والتزامهم المهني، ومؤكدا مواصلة الدفاع عن مطالبهم وكرامتهم.
وأعلن المكتب النقابي إبقاء اجتماعه مفتوحا لمتابعة تطورات هذا الملف، في ظل استمرار الجدل الذي أثارته تصريحات وزير العدل بشأن الحضور والغياب بمحاكم العيون، وما ترتب عنها من ردود فعل في الأوساط النقابية والمهنية.
