العيون الآن
يوسف بوصولة
جدد مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية التأكيد على أن ملف الصحراء المغربية يتصدر أولويات الرئيس دونالد ترامب، مشددا على أن اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء “ثابت ولا يتغير” في رسالة سياسية واضحة بشأن استمرارية الموقف الأمريكي.
وفي حوار مع قناة “فرانس 24”، أوضح بولس أن اهتمام ترامب بهذا النزاع ليس وليد المرحلة الحالية بل يعود إلى ولايته الرئاسية الأولى، معتبرا أن الوقت قد حان لإنهاء نزاع استمر لما يقارب نصف قرن وأثر على استقرار المنطقة.
تصريحات بولس حملت بعدا يتجاوز إعادة التأكيد على الموقف الأمريكي، إذ وصف دعم واشنطن لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية بأنه “سقف أعلى من سقف القرار الأممي”، مع الالتزام في الوقت ذاته بالعمل تحت مظلة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
هذا الطرح يعكس ازدواجية محسوبة في المقاربة الأمريكية: تثبيت الاعتراف السياسي بمغربية الصحراء من جهة، والاستمرار في إدارة المسار التفاوضي ضمن الإطار الأممي من جهة أخرى، بما يحافظ على الشرعية الدولية ويمنح التحرك الأمريكي ثقلا مؤسسيا داخل مجلس الأمن.
وصف بولس قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025 بـ“التاريخي”، مبرزا أن الترحيب الجماعي به من قبل المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا يمثل مؤشراً إيجابيا في سياق هذا النزاع.
ويرى المسؤول الأمريكي أن هذا القرار يشكل خريطة طريق للعملية السياسية، باعتباره يؤكد على حل سياسي واقعي ودائم وهو توصيف يتقاطع مع المقاربة التي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الخيار الأكثر جدوى لإنهاء النزاع.
وفي هذا السياق شدد بولس على أن من واجب الولايات المتحدة والأمم المتحدة عبر المبعوث الشخصي للأمين العام، مواصلة التواصل مع الأطراف الأربعة المعنية لتيسير التوصل إلى تسوية سياسية في إطار المرجعية التي حددها القرار الأممي.
كشف بولس عن تحركات دبلوماسية تقودها واشنطن، شملت لقاءات سبقت اجتماع مدريد المنعقد في 8 فبراير 2026، وستتلوه لقاءات أخرى دون الكشف عن تفاصيلها أو أماكن انعقادها.
وقد جمعت هذه اللقاءات ممثلين عن المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، تحت إشراف أمريكي وبحضور المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، في ما يبدو أنه مسعى لإعادة الزخم لمسار “الموائد المستديرة”.
ورفض المسؤول الأمريكي الخوض في تفاصيل محادثات مدريد أو اللقاءات السابقة، مبررا ذلك بطبيعة المشاورات التي تقتضي قدرا عاليا من التحفظ، حفاظا على فرص التقدم. هذا التحفظ يعكس إدراكا لحساسية المرحلة، ويؤشر إلى وجود مفاوضات تقنية وسياسية دقيقة تجري بعيدا عن الأضواء.
في رسالة مباشرة بشأن الإطار الزمني أكد بولس أن المفاوضات “يجب أن تفضي إلى حل في أسرع وقت”، مضيفا أن واشنطن لن تقبل بإضاعة المزيد من الوقت أو استمرار اللقاءات إلى أجل غير محدد.
غير أنه شدد في المقابل على ضرورة عدم التسرع، موضحا أن المطلوب هو إجراء الحوارات بشكل سريع ومنظم بما يضمن نتائج عملية دون الوقوع في استعجال يضر بجوهر التسوية.
هذا التوازن بين السرعة وعدم التسرع يعكس مقاربة أمريكية تسعى إلى كسر الجمود التاريخي للنزاع، دون الإخلال بمتطلبات المسار الأممي وتعقيداته.
تظهر تصريحات بولس أن الإدارة الأمريكية تتحرك وفق منطق “الواقعية السياسية”، عبر الجمع بين الاعتراف الصريح بمغربية الصحراء، والدفع نحو حل سياسي متوافق عليه يستند إلى قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2797.
كما تعكس هذه التصريحات إرادة واضحة لوضع حد لنزاع طال أمده في سياق رؤية أوسع تعتبر أن استمرار هذا الملف يؤثر على الاستقرار الإقليمي ويعطل إمكانات التعاون في منطقة شمال إفريقيا والساحل.
تؤكد المواقف التي عبر عنها بولس أن واشنطن لا تكتفي بتثبيت موقفها السياسي، بل تقود حراكا دبلوماسيا نشطا لإعادة تحريك العملية السياسية، واضعة نصب أعينها هدفا معلنات: تسوية واقعية ودائمة لنزاع الصحراء في أقرب الآجال الممكنة، تحت مظلة الشرعية الدولية وبمرجعية القرار 2797.
