العيون الان

في سياق مطبوع بالاحتقان القطاعي والتضخم وضعف القدرة الشرائية للمغاربة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي وملفاته الحارقة:التقاعد ، قانون الأضراب و قانون النقابات والزيادة العامة فالأجور وتحسين الدخل

تخصص الحكومة جزءا من الحوار الاجتماعي الذي تطلقه الثلاثاء المقبل مع المركزيات النقابية لعرض ورقتها الجديدة حول إصلاح أنظمة التقاعد. وترأس الحكومة عزيز أخنوش جلسة عمل الأسبوع الماضي، ‏خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد. وفق منشور على الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة على الفيسبوك أكد فيه أن الحكومة تعتزم تنزيل إصلاح أنظمة التقاعد خلال السنة الجارية، وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، استعداداً لجولة الحوار الاجتماعي القادمة.

وحضر الجلسة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وخلال الجلسة قدمت الوزيرة عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وإطارها التنظيمي، كما طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة، التي تراعي مصلحة جميع الأُجَراء، وتضمن ديمومة صناديق التقاعد تكريسا لأسس “الدولة الاجتماعية”.

وكانت الحكومة قد عرضت مضامين دراسة، أنجزها مكتب دراسات خاص حول التقاعد. وتقترح الدراسة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بما في ذلك في القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص.

من المرتقب أن تشرع الحكومة الأسبوع المقبل في عقد لقاءات مع المركزيات النقابية، في إطار جلسات الحوار الاجتماعي التي تسبق اليوم العالمي للشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة.

وأعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أول أمس الخميس عن انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المرتقب أن يستقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا من أجل طرح العديد من الملفات التي تنوي الحكومة تمريرها، بينما تسعى النقابات إلى تجديد مطالبتها للحكومة بالوفاء بالتزاماتها.

في هذا الصدد، كشف مصدر نقابي  أن الحكومة لم تحترم العديد من مقتضيات اتفاق 30 أبريل، لا سيما الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.

وأشار المصدر ذاته، أن الزيادة العامة في أجور الموظفين أصبحت مطلبا ملحا، خاصة في ظل ارتفاع التضخم وتدني القدرة الشرائية، مبرزا أن هذا المطلب يتصدر مطالب النقابات. من جهة أخرى، تسعى الحكومة إلى اقناع النقابات بتمرير عدد من الإصلاحات الصعبة على رأسها إصلاح أنظمة التقاعد.